تبدأ اللجان الفنية لدول حوض النيل اولى اجتماعاتها في أوغندا في 27 الجاري، لحلّ نقاط الخلاف في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل. ومن المقرر أن يمثل مصر في هذه الاجتماعات وفد من الفنيين والقانونيين برئاسة رئيس هيئة مياه النيل عبد الفتاح مطاوع. وكان الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل، الذي عقد في الإسكندرية الشهر الماضي بحضور وزراء الموارد المائية والري لدول حوض النيل العشر، منح فترة 6 أشهر للجان الفنية والقانونية للوصول إلى صيغة توافقية لنقاط الخلاف بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع التي تتمثل في 3 نقاط أساسية هي الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية في مياه النيل لكل من مصر والسودان. يذكر أن هناك تطابقاً واتفاقاً بين مصر والسودان على نقاط الخلاف الثلاث في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسى لمياه النيل، الذي يتعلق بالأمن المائي والموافقة المسبقة بالأغلبية على أي مشاريع تقام على النهر، بشرط أن تكون مصر والسودان ضمنها، والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل.
