علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المدارس المستأجرة ستكون ملزمة بتقديم تقارير فنية من مكاتب هندسية، وذلك بتكليف مالك المباني المستأجرة بتقديم التقرير المطلوب من مكتب هندسي مرخص ومعتمد من النواحي الإنشائية. وأكدت المصادر أن مجلس الدفاع المدني يتجه نحو إقرار مهام عدة ستكلف فيها وزارة التربية، أبرزها دمج مبادئ السلامة والدفاع المدني في مناهج التعليم العام وتعزيزها بما يتلاءم مع حاجات الفئات العمرية، أضافة إلى تخطيط وتنفيد البرامج التربوية الداعمة لذلك. وقالت المصادر إن توجيهات ستلزم وزارة التربية على إخلاء أي مدرسة أو معهد أو منشأة تابعة لها أو خاضعة لإشرافها تثبت عدم صلاحيتها فوراً، مضيفة: «سيتم تقديم تقارير فنية دورية للمديرية العامة للدفاع المدني عن مدى سلامة وصلاحية جميع منشآت الوزارة من المدارس والمعاهد وغيرها من المنشآت في مختلف مناطق السعودية للاستخدام وتوافر جميع متطلبات الدفاع المدني، على أن يعد هذا التقرير من لجنة فنية ذات اختصاص في المباني الحكومية». وزادت: «إنه سيتم تكليف ملاك المباني المستأجرة بتقديم تقارير فنية من مكاتب هندسية تابعة للبلديات والأمانات، وفي ما يخص أوضاع ومتطلبات السلامة سيتم الإلزام بصدورها من مكاتب الاستشارات المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني». وأفادت المصادر أن من مهام وزارة التربية هي وضع القواعد والضوابط اللازمة التي تكفل إلزام جميع المنشآت الخاضعة لإشرافها بتوفير وتنفيد تعليمات واشتراطات السلامة وصيانتها طبقاً لتعليمات الدفاع المدني، وإعداد الخطط التفصيلية للإخلاء في المدارس والمعاهد وبقية المباني بالتنسيق مع الدفاع المدني ومراجعتها بصفة دورية. كما سيتم إجراء التجارب الفرضية لإخلاء المباني والمدارس بما لا يقل عن تجربة واحدة في كل فصل دراسي، وأن تشكل فرق عمل في الوزارة يكون أعضاؤها مؤهلين ومدربين على أعمال الإطفاء، الإنقاذ، الإسعاف، والإخلاء، وفق ما تقضي به لائحة ومسؤوليات المختص بأعمال السلامة الصادرة في هذا الشأن، على أن تتولى إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل مسؤولي السلامة لديها لإعدادهم كمدربين، ليتولوا تدريب منسوبي الوزارة وفروعها بالمناطق على أعمال وتدابير الدفاع المدني في أوقات الطوارئ، (السلامة، الإيواء، الإغاثة، الإخلاء، والإسعاف).