طلبت وكالة المباني بوزارة التربية والتعليم من إدارات التربية والتعليم ضرورة إعداد تقارير فنية متكاملة من خلال مكاتب استشارية هندسية معتمدة عن المباني المستأجرة قبل شهرين من انتهاء عقد الإيجار. واعتمدت الوكالة قائمة بأسماء المكاتب الاستشارية المتخصصة التي تم تأهيلها للكشف على المباني المستأجرة، ومنعت المختصين في إدارات التربية والتعليم من تجديد عقود المباني أو إلغائها بناء على تقارير مكاتب استشارية هندسية غير معتمدة ضمن القائمة التي وزعتها على إدارات التربية، لضمان صحة التقارير المدونة وواقعيتها لحال المبنى المستأجر، وذلك في محاولة من "التربية" للحد من التقارير الصادرة عن المكاتب الهندسية غير المؤهلة. وطالبت الوزارة إدارات التربية والتعليم في خطاب وجهته في وقت سابق بترشيح أسماء المكاتب الهندسية التي ترى الإدارة التعليمية تأهيلها لإعداد التقارير عن حالة وسلامة المبنى المدرسي لاحقا، ليتم إدراجها ضمن المكاتب المعتمدة، ويتم التعامل معها رسميا لاحقا. جاء ذلك بعد أن كشفت الوزارة معاناتها من بعض التقارير المرفوعة من بعض إداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات، التي تستند على شهادات لمكاتب هندسية غير مؤهلة، ولا تعبر عن الوضع الحقيقي للمبنى المدرسي المستأجر وسلامته، وافتقارها لمعايير وضوابط واضحة. وكانت الوزارة طالبت مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات في مكاتبات رسمية تمت بين إدارات داخل أروقة الوزارة وإداراتها التعليمية، بضرورة إعداد تقارير فنية عن المباني المدرسية المستأجرة ورفعها لوكالة المباني بالوزارة قبل نهاية العقد بشهرين، على أن يكون التقرير مزودا بصور فوتوغرافية كافية عن حالة المبنى وتقرير مكتب هندسي للحالة الإنشائية عن المبنى المستأجر، إضافة إلى شهادة من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة أو المنطقة يؤكد صلاحية وسلامة المبنى.
