باسيل: لا يمكننا عدم التعاون مع اميركا ولا قدرة لدى الدول على فرض رئيس

قال وزير الخارجية جبران باسيل: «لا يمكن أن نكون ضد التعاون مع أميركا إذا كانت تقوم بما يخدم مصلحتنا، وعلينا أن نختبر جديتها في محاربة الإرهاب».
وأوضح باسيل، في حديث إلى «الحياة» تعليقاً على إمكان فرض المجتمع الدولي رئيساً للبنان طالما لم يتفق اللبنانيون حتى الآن، أنه لا يعتقد أن لدى الدول قدرة أو رغبة في فرض رئيس، وأشار إلى أن حوار «التيار الوطني الحر» مع تيار «المستقبل» لم يتوقف «لكنه لم يعد منتجاً».
وسألت «الحياة» الوزير باسيل عن مبادئ متناقضة تضمنها خطابه الأخير أمام السلك الديبلوماسي يوم الجمعة الماضي، حيث دعا إلى أن ينكفئ لبنان داخل حدوده حفاظاً على وحدته، وأن يجاهر بانخراطه في المحاور التي تخدم مصلحته في وجه الإرهاب، ثم قوله أن يحيّد نفسه عن مشاكل المنطقة، فأعاد قراءة الفقرات مشيراً إلى الانكفاء حيث يجب. وقال: «هناك مواضيع بإمكان لبنان أن يلعب دوراً فيها أكبر من مساحته وهناك أمور، يجب أن ينكفئ ليحافظ على تعدديته. وحيث أقول إنه يجب ألا تكون في محاور متصارعة تمس بكياننا، الأمر واضح. وأين يكون هناك محور يؤمن مصالح لبنان يجب أن نجاهر بالدخول فيه لنستفيد منه ونساهم في أن يكون من ضمن القانون الدولي. هذا ليس تناقضاً، بالعكس نكون في صلب المنظومة الدولية ونحمي أنفسنا. تكلمت عن قضايا الحق وهي مبدئية وهناك أمور، لبنان يجب أن يعمل مصلحته حيالها».
ورداً على الانطباع بأن هذه المواقف المتعددة تترك الحرية لوزارة الخارجية في أن تختار ما يناسبها وفقاً للمصلحة السياسية، أجاب: «لا، بالعكس. تحدثت عن 10 نقاط، آخرها لأن نظامنا السياسي توافقي، أنه يجب أن نعزز مواقفنا بالتشاور والوحدة حولها، لكن من دون أن يعني ذلك الشلل في الموقف. الاستقلالية في السياسة الخارجية هي أن يكون لدينا هامش ولا تقيد نفسك. هل لبنان يكون معلباً، ويمشي على الدوام وراء دولة معينة أو محور معين، فنفقد هامش الحركة وننعزل وتصبح سياستنا الخارجية معلبة؟ يجب أن تكون لدينا حرية واستقلالية وإمكانية مناورة واسعة، وهذا يتطلب جهداً ليكون لنا في كل مرة الموقف اللازم. في الإرهاب مثلاً: حين نقول بتحييد مشاكل سورية عنا، هل هذا يقود إلى أن نحيد أنفسنا في أي قضية تعرض علينا. من قضية أوكرانيا إلى قضايا الشرق الأوسط؟ أزمة سورية متقاطعة مع موضوع الإرهاب».
وعن قوله في مؤتمر جدة في شأن التحالف لمكافحة الإرهاب الصيف الماضي إن «لبنان جزء من التحالف الدولي ضد داعش». وقوله بالتشاور بين الفرقاء سئل: «هل ما زلت على هذا الموقف على رغم أن فريقاً أساسياً هو حزب الله، حليفكم، ضد دخول التحالف؟». أجاب: «نعم. طبعاً. لكن لنكن دقيقين، لم نحك عن تحالف دولي لا يضم الجميع، بل عن محور أممي في وجه الإرهاب، يجب أن يكون لبنان في عداده، وأن يعمل لكي تكون كل الدول التي تحارب الإرهاب جزءاً منه. موقفنا هو تشجيع مشاركة الجميع. لا أن نصبح مع دول ضد أخرى، هذا يتسبب بمشكلة داخلية، نريد توافقاً عليه. شاركنا في جدة وباريس والكويت بقرار مجلس الوزراء. وسنشارك في بروكسيل».
وعن اعتبار جزء من اللبنانيين أن أميركا وراء الإرهاب، وضد التعاون معها، قال: «نحن جميعاً نتعاون مع أميركا ضد الإرهاب ونأخذ منها مساعدات للجيش اللبناني، ولا يمكن أن نقول لا نريد التعاون معها، إذا كانت تقوم بما يخدم مصلحتنا. أفهم أن يكون لدى جزء من اللبنانيين مفهوم للإرهاب ولديهم خوف وتشكيك حيال سياستها، أفهمهم وأشاركهم في جزء منه. علينا أن نطالب أميركا بأكثر، ونختبر جديتها، لكن بمشاركتنا وليس بانكفائنا. وإذا كان هناك ما لا نؤيده لا نلتزم به».
وعن نظرته إلى اقتراح الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا للحل في سورية بإقامة هدنة مقدمة للحل، قال باسيل: «كانت لنا مساهمة في هذا الاقتراح، تقضي باعتماد صيغة المناطق الهادئة، والتي سماها دي ميستورا المناطق المجمدة. قدمناه في برلين مع مجموعة وزراء خارجية، وليس أمام الإعلام. اقترحت الفكرة على قاعدة نشوء مناطق هادئة ومستقرة وتخفيف الاحتقان في الدول المحيطة بسورية بأن يعود إليها النازحون السوريون، حتى لا يفجروا البلدان التي هم فيها. وقيمتها بأن تنشئ عدداً كبيراً من المناطق حيث تؤدي التفاهمات الصغيرة إلى تفاهمات أكبر».
وعن مصير حل جنيف سأل: «هل من جنيف واحد. جنيف الأول له تفسيران وجنيف 2 له تفسير». والتفاهمات التي نتحدث عنها تؤدي لشيء انتقالي، نحن مع سلام وحل سياسي، وأي أمر يسمح للسوريين بأن يقرروا مصيرهم. وكلما حصل في سرعة استفاد لبنان. وإذا لا إمكان لأن يحصل الحل الكامل، والممكن هو حلول موضعية تريح سورية بعض الشيء، ولبنان بالتالي، نبدأ به للانتقال إلى الحل الأكبر».
وسألت «الحياة» باسيل عن توقعاته لانعكاس نتائج مفاوضات فيينا حول الملف النووي، سواء تمديد للمفاوضات أم لا، على الوضع اللبناني، فقال: «بصرف النظر عن تفاصيل الساعات التي تفصلنا عن الحدث، أعتبر أن الاتفاق تم منذ زمن، بمعنى القبول بالآخر، أي أن أميركا لم تعد الشيطان الأكبر، وإيران لم تعد في محور الشر، بل في مرحلة القبول بحقها في برنامج نووي سلمي وإقرارها بعدم امتلاك سلاح نووي، وبمبدأ رفع العقوبات عنها واستيعابها في المنظومة الدولية، وأن تكون جزءاً من تفاهمات دولية على الإرهاب. هذه هي الأمور الأساسية، أول مرحلة في تظهيرها كانت في الاتفاق المرحلي. نحن الآن في مرحلة ثانية من المؤكد أنها لن تكون إعلان الفشل. وستكون إما اتفاقاً أو الأرجح الإعلان عن اتفاق مرحلي ثانٍ. وهذا يعني تنفيذ الاتفاق على مراحل، يخص الآن النووي الإيراني، وبعد الانتهاء منه، ذاهبون نحو تفاهمات إقليمية أوسع، لا تخص النووي فقط، بل ملفات أخرى. وهذه يمكن لبنان والمنطقة برمتها الإفادة منها، على القاعدة التي نؤمن بها في لبنان، أي ألا تكون موجهة ضد فريق. هناك تخوف غير مبرر من دول في المنطقة على أنه سيلغيها، سيحد من دورها ربما، لكنه لن يلغيها ولن يعطي الدور الأكبر لإيران. هي ستأخذ حجم دورها الطبيعي لأنها دولة كبيرة في المنطقة. هي الآن منعزلة ومحيدة، وحين تنفتح تأخذ دوراً أكبر. وهذا يساعد في حل مشاكل في المنطقة تستفيد منها دول أخرى وتتحمل إيران مسؤولية أكثر، ولبنان يستفيد من تخفيف حدة الصراع».
بالتوافق على رئيس؟ أجاب: «ليس ضرورياً، بمعنى أن كل تفاهم وتخفيف للحدة يساعد حتى لا تبقى المواقف متشنجة. لكن، لا نريد اتفاقات خارجية تفرز لنا الرئيس. نريد الرئيس نتيجة التوازنات الداخلية والقوى الداخلية، وليس نتيجة توازنات الخارج وقواه».
وهل يعتبر دعوة بيان مجلس الأمن الأخير، إلى انتخاب رئيس الجمهورية من دون إبطاء، وتضمينه تعابير أقوى من البيانات السابقة، تدخلاً في شؤون لبنان، أجاب: «أفهم المطالبة الدولية بعملية سياسية كاملة وبالاستقرار السياسي، لكن أتمنى أن يقول مجلس الأمن الموقف نفسه عن الانتخابات النيابية وألا نسمع أصواتاً دولية، من لبنان أو خارجه، كأنها تؤيد التمديد للمجلس النيابي مرة ثانية، لأن العملية الانتخابية كاملة في رئاسة الجمهورية والبرلمان».
وإزاء إعطاء المجتمع الدولي الأولوية لانتخاب الرئيس، قال: «من يعطي الأولوية هو النظام اللبناني ولا أحد غيره. وليست الدول، إذا كنا نحترم أنفسنا. للمرة الأولى هناك مناخ ألا يحصل تدخل في شؤوننا». وقيل له إن البعض اعتبر البيان، مقدمة لأن يفرض الخارج اتفاقاً على الرئاسة طالما أن اللبنانيين لم يتفقوا، فأجاب: «لا أعتقد أن لدى الدول القدرة والنية أن تفرض هذا الشيء. جزء من استقلالية ديبلوماسيتنا ألا تتعاطى الدول بشؤوننا الداخلية، أن تحرص على استقرارنا، كما نفهم ذلك من دون الدخول في التفاصيل. وهذا يجب ألا يكون انتقائياً، ويتناول الرئاسة من دون النيابة».
للتدخل الخارجي حدود
وعن أن رفض فريقه التدخل الخارجي في الرئاسة يعود إلى أن دولاً مؤثرة تستبعد العماد عون، بعدما أجريت اتصالات معها لتأييده، قال: «لم نجرِ أي اتصالات مع أي دولة بخصوص العماد عون والرئاسة. هذا لم يحصل وهو موقف مبدئي لا علاقة له بلحظة. نعمل سياسة خارجية للبنان، وليس لتيار سياسي ولا لشخص كبر شأنه أو صغر. عندما نقول للدول ساعدونا، نضع حدود المساعدة لأننا نحافظ على استقلالنا وعلى احترامنا لأنفسنا واحترام الدول لنا. هل يعقل أن نقول للدول تعالوا وتدخلوا في شؤوننا ومن يصبح رئيساً للجمهورية ومن ينتخب نائباً؟ إذا تسألني عنا كفريق آمل بأن يكون الأمر واضحاً». وعن إصرار فريقه على عدم اتخاذ قرارات أساسية في الحكومة والبرلمان في ظل الشغور الرئاسي في وقت أخذ عليه البعض أنه حل مكان الرئيس بدعوة السلك الديبلوماسي إلى الخارجية في ذكرى الاستقلال، أجاب: «نشجع على كل ما تقوم به الحكومة ضمن صلاحياتها وما توجبه الحاجة. ولا نقيّد العمل اللازم. أما ذكرى الاستقلال فهي مناسبة عبّر الجميع عنها. الوزارات الأمنية قامت بدورها، بكلام أو احتفالات. التربية مع الطلاب. السياحة مع السياح. الوزراء جالوا ووضعوا أكاليل. أنا معني بالسلك الديبلوماسي وما قمنا به لا يتخطى صلاحياتنا. وسفاراتنا بالخارج احتفلت بالمناسبة».
وعن أن فرقاء بينهم «التيار الوطني الحر» استمرأوا ممارسة السلطة بغياب الرئيس، خصوصاً أن العماد ميشال عون قال إن بقاء لبنان ليس مرتبطاً بتاريخ انتخاب الرئيس، سأل: «من الذي يقدر على ممارسة السلطة بالنيابة عن الرئيس؟ وإذا افترضنا أن الخارجية تمارس صلاحيات الرئيس، فهناك الحكومة». وقال إن «تعطيل الممارسة في الحكومة تأكيد أنه لا يمكن أحداً أن يمارس صلاحيات الرئيس، لكن الخطأ في موضوع الفراغ أن الدولة قادرة على التأقلم معه، وهذا يدل على هشاشة النظام».
كيف يمكن لبنان أن يلعب دوراً في الحلول للصراع السنّي – الشيعي كما جاء في خطابه الأخير؟ قال باسيل: «لبنان يمكن أن يدفع ثمن هذا الصراع، ويمكنه السعي للحلول لأنه يفهم هذا الصراع ولأنه على أرضه، ولأن السنّة والشيعة يستطيعون الاتفاق في لبنان بمعزل عن الصراع الخارجي. وفي لبنان يستطيع المسيحي أن يلعب الدور التوفيقي، فالساحة لا يتقاسمها السنّة والشيعة كما هو في البحرين أو العراق. المسيحيون يمكنهم لعب دور إيجابي».
نشجع حوار «المستقبل» - «حزب الله»
لكن أنتم طرف داخلي في التحالف مع أحد الطرفين، أجاب: «غير صحيح. المسيحيون لم يقوموا باصطفاف كامل مع فريق. أما التيار الوطني فيؤكد دائماً أنه لا يقبل الاصطفاف مع أي من الفريقين. أحياناً تكون هناك خيارات سياسية أقرب إلى فريق وأحياناً إلى فريق آخر... وواجبنا أن نلعب الدور التوفيقي لا أن نسعّر الصراع». وعن حوار «المستقبل» و «حزب الله» وإذا انتهى إلى ترجيح خيار رئيس توافقي ليكون العماد عون ناخباً أساسياً، قال: «نحن نشجع هذا الحوار ومهما أنتج يكون مفيداً أكثر من الصراع. وإيجابيته منه أنه يمكن استثماره بمصلحة البلد ومعركة الرئاسة، ليس لدينا أي وهم أو خوف من أن يأتي بنتيجة سيئة، قد يستطيعان الاتفاق (على رئيس توافقي) لكنهما لا يستطيعان الاتفاق على أمر يعني فريقاً ثالثاً وهناك حدود للقدر الذي هم معنيون به. لذلك، لا أعتقد أن لديهما النية، ولا الرغبة في أن يتفقا على أمر يتخطاهما، كفريقين لديهما رأي في موضوع الرئاسة يقدران، وإذا كان اتفاقهما يمكن أن يحسم الأمر، يظلان بحاجة الى الفريق الثالث».
وعن حوار «التيار الوطني الحر» مع تيار «المستقبل»، قال: «لم يتوقف لكنه لم يعد منتجاً، وما أنتجه من حكومة وفعالية الحكومة، فمن الواضح أن إبطاء الحوار انعكس في عملها وإنتاجيتها وعلى وضع البلد. لذلك، نرى أن هناك عرقلة أكثر».
وعن إبداء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تجاوبه مع اقتراح العماد عون النزول إلى البرلمان للتنافس مع العماد عون على الرئاسة، وهل ستتجاوبون، أجاب بأن «جوابه إيجابي لكنه غير كاف لأنه معني أن يقبل، وأن يقنع الأطراف التي يؤثر فيها بأن تسير به. إذا وافق هو عليه ونحن، تصبح الغلبة الكبيرة لهذا الاقتراح ويصبح وازناً، لأن البطريركية المارونية لا يمكنها إلا أن تؤيده لأنها مع توافق المسيحيين، وحين يحسم المسيحيون الأمر يذهب إلى التنفيذ لأن المسلمين يقولون فليتفق المسيحيون. أهمية الاقتراح أن نكرّس قاعدة من الآن فصاعداً بأن الاختيار يتم بين الأقوياء عند المسيحيين، وبين الممثلين الفعليين لهم. وغير ذلك لا قيمة له».
وأردف: «نحن لا نمنع أحداً من الترشح، لكن في رئاسة المجلس النيابي هل يقدر أحد أن يصل؟ وفي رئاسة الحكومة هل يصل أحد؟ وإذا وصل يخرب البلد».
وعن وصول الرئيس تمام سلام كتوافقي قال: «ترشيحه كان واضحاً. جاء من فريق وبعدها حصل التأييد. والجنرال يطرح نفسه توافقياً في الانطلاق ليس ضرورياً أن تكون توافقياً. لكن بالتأييد تصبح توافقياً وكذلك بالممارسة... مثلما يفعل اليوم الرئيس سلام. لذلك، الجنرال ربما يكون تنازل على المستوى الشخصي باقتراحه، لكنه يكون قدم شيئاً دائماً».
واعتبر أن درجة تمثيل رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل إذا رشحته «14 آذار» بدل جعجع «تأتي بالمرتبة الثالثة والرابعة، لكنه ليس الثاني. التمثيل عند المسيحيين حسب انتخابات 2009 حدد الأول والثاني. ولو سمحوا بالانتخابات النيابية في 2013 و2014، لكنا قبلنا بالنتيجة. إما ننفذ القاعدة التي تقول إن الطوائف تمثّل بأقويائها في الرئاسات فيعتمد عند المسيحيين كما هو عند السنّة والشيعة، أو أن تقبل بشخص ثالث لا يمثل، فهذا يجب أن يطبق في رئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة. إما تسوية على الكل، أو الإتيان بالأقوياء».
ورفض القول إن رئاسة نبيه بري للبرلمان لا تعني أنه الأكثر تمثيلاً مقارنة مع قوة «حزب الله»، قال: «هذا خيار ل «حزب الله» و «أمل» وهذا خيار الشيعة وليس تسوية. لم يسأل الشيعة المسيحيين من تؤيدون ولا السنّة سألوهم أو سألوا الشيعة. كلاهما اختار وفرض وتم احترام خيارهم».
هل تخافون أن تنتخب «14 آذار» هنري حلو إذا نزلتم إلى البرلمان في ظل استمرار ترشحه؟ أجاب: «أكثر من أننا نخاف، نرفض أن يتم انتخاب رئيس لا يمثل المسيحيين».
وعن كيفية تعاطي التيار الوطني مع رفض الرئيس بري المشروع الأرثوذكسي لقانون الانتخاب، قال: «هناك مبدأ واحد هو ضمان المناصفة احتراماً للطائف. القانون الذي يؤمن المناصفة نحن منفتحون عليه للآخر».