قال مسؤولون أوروبيون كبار إن إيرانوروسيا استخدمتا نفوذهما لدى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في الحصول على تأشيرات لموظفي المساعدات التابعين للأمم المتحدة وتحسين سبل وصول قوافل المساعدات إلى المناطق المتضررة في سورية، كن مازال هناك الكثير الذي يتعين عمله. في المقابل، المسؤولون الأميركيون أكثر حذراً بقولهم إن «كل الأصوات» التي تشارك في مساعي الأممالمتحدة لجلب الإمدادات الغذائية والطبية إلى المدنيين في المناطق التي يصعب الوصول إليها مهمة. وقالوا إنه تحقق تقدم محدود في الأسابيع الأخيرة. وترأست مفوضة الأممالمتحدة للمساعدات الإنسانية فاليري آموس يوم الخميس اجتماعاً في جنيف حضرته نحو 20 دولة للضغط على الحكومة والمعارضة للسماح بدخول مزيد من المساعدات الغذائية والطبية، وخاصة إلى المدنيين في المناطق المحاصرة. وقال المسؤولون إنهم حضوا السعودية وقطر ودول خليجية أخرى لها علاقات بقوات المعارضة على تسهيل وصول شحنات المساعدات إلى المحتاجين. وقال كلاوس سورينسن المدير العام لإدارة المساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوروبي ل «رويترز» في مقابلة بعد الاجتماع «الشيء المهم هو ممارسة الضغوط على أطراف الصراع لكي تنفتح فعلياً». وأرسلت طهران وموسكو وفدين إلى المحادثات، وهي الثانية في شهر. ولم توجه الدعوة إلى مسؤولين سوريين أو للمعارضة. وعندما سئل سورينسن بشأن دور إيرانوروسيا حليفتي النظام السوري، قال: «إنهما في واقع الأمر تعالجان الأمور وأشعر بالامتنان لما فعلتاه بالفعل. ليس روسياوإيران فحسب وإنما قطروالكويت أيضاً». وامتنع عن ذكر تفاصيل، مشيراً إلى قواعد السرية. وقال مسؤول أوروبي آخر عن إيرانوروسيا: «لقد سعتا إلى تسهيل حركة موظفي المساعدات والمساعدة في قضايا تتعلق بالتأشيرات. وفعلتا أشياء محددة ونود أن تقوما بالمزيد لأن هناك أناساً يموتون». ويعيش نحو 250 ألف سوري تحت الحصار معظمهم تحاصرهم قوات حكومية لكن هناك أيضاً 45 ألفاً في بلدتين في ريف حلب في شمال البلاد، تحاصرهم قوات المعارضة. وكانت آموس قالت إن نحو 9.3 مليون شخص داخل سورية يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وأطلقت نداء لتقديم مساعدات بقيمة 6.5 مليار دولار من أجل سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين. ومن المقرر أن يعقد في الكويت في منتصف الشهر المقبل، مؤتمر للدول المانحة.