أغضب تدخل المدعي العام الأوكراني فيكتور بشونكا في البرلمان امس، لتبرير اعمال عنف ارتكبتها الشرطة ضد متظاهرين مناهضين للحكومة في العاصمة كييف في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، المعارضة التي اتهمته بالعودة الى الممارسات «الستالينية» خلال حقبة الاتحاد السوفياتي السابق. وبعدما اقرّ امام النواب ب «الإفراط» في استخدام القوة، اعلن المدعي العام انه لا يستطيع كشف اسم الموظف الذي أمر بتفريق التظاهرة، ما اسفر عن سقوط عشرات من الجرحى، واذا كان الأمر نص على اللجوء الى القوة. وكرر المدعي العام الرواية الرسمية التي تفيد بأن «تعبئة قوات مكافحة الشغب نتجت من شكوى قدمتها اجهزة البلدية بعد منع المتظاهرين اياها من تنصيب شجرة عيد الميلاد في ساحة الاستقلال وسط كييف في الليلة ذاتها»، وعرض اشرطة فيديو لصدامات اندلعت بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في الاول من الشهر الجاري امام الادارة الرئاسية، وقال شهود ومعارضون ان «استفزازيين موالين للسلطة تسببوا فيها». ورد اوليغ تياغنيبوك، احد قادة المعارضة على بشونكا بالقول: «نفهم جميعاً انك في صدد إحياء الستالينية»، اما النائب سيرغي سوبوليف من حزب المعارضة المعتقلة يوليا تيموشينكو فسأل المدعي: «اين هي صور الطلاب الذين تعرضوا لضرب مبرح من قوات مكافحة الشغب؟ حان وقت تقديم استقالتك». ودعا نواب المعارضة مجدداً الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الى اقالة وزير الداخلية فيتالي زاخارتشينكو، لكن نواب الحزب الحاكم رفضوا المبادرة. وتصاعدت حدة المواجهة بين السلطة والمعارضة، والتي أطلقها رفض الرئيس يانوكوفوفيتش توقيع اتفاق شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بعد تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلثاء الماضي معونة 15 بليون دولار لكييف وخفضه سعر الغاز المصدّر اليه بمعدل الثلث. ويرى نيل شيرينغ، الخبير في «كابيتال ايكونوميكس»، ان مبلغ 15 بليون دولار «يكفي لسد الثغرة في ميزان المدفوعات في اوكرانيا للأشهر ال18 المقبلة، ما يعني ان يانوكوفيتش سيتمكن بفضل هذه المساعدة من الأمساك بزمام السلطة في شكل أفضل». وقالت ماريا ليبمان من الفرع الروسي لمركز «كارنيغي» ان «روسيا لم تمد يدها ليانوكوفيتش مجاناً»، مشيرة الى ان تفاصيل المساعدة التي جرى التفاوض في شأنها في الكواليس غير واضحة.
