استنكرت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر إحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام للجماعة، وقياديين آخرين فيها، إلى محكمة الجنايات بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية، إحداها إيرانية ووصفت الجماعة التهم بأنها "مضحكة". ووصف مكتب النائب العام، في بيان، إحالتهم إلى المحاكمة الاتهامات بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر". وذكر البيان أن "التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين"، نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة فيها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة "الإخوان" في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، و"حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني". وتحدد محكمة استئناف القاهرة تاريخ بدء المحاكمة لاحقاً. وفي بيان صدر في لندن، اعتبرت جماعة الإخوان أن "الاتهامات حلقة جديدة في سلسلة جرائم الانقلاب العسكري ضد الشعب المصري". وأضافت إن "قضاة العسكر يواصلون تلفيق الاتهامات المضحكة إلى الرئيس المنتخب ديموقراطياً وعدد من قادة الإخوان المسلمين".