«العمل»: إيقاف «التفويض الإلكتروني» عن 6 مكاتب استقدام

أوقفت وزارة العمل خاصية التفويض الإلكتروني عن ستة مكاتب استقدام أهلية في المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخالفتها أنظمة الوزارة في إجراءات التفاويض الإلكترونية عبر منحها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة.
وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ في بيان صحافي صدر أمس أن منح «التفاويض الإلكترونية» مخالفة تعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تُتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة، للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة عن الوزارة لحماية حقوق المواطنين.
وقال الصايغ إن المتابعة تجري من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية التي تم تشكيلها مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، للاطلاع على طرق عمل المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، التي بدورها تُزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، وهو ما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.
ودعا الصايغ المواطنين إلى عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، والتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها التي يبلغ عددها 338 مكتباً لحماية حقوقهم ومنع استغلالهم.