أكد عدد من المقاولين والمستثمرين في مواد البناء أن الركود في حركة البناء والعمران في المملكة تسبب في تراجع الطلب على مواد البناء في شكل عام بما لا يقل عن 20 في المئة، على رغم ارتفاع أسعارها سواء المستوردة أم المنتجة محلياً، إذ زادت بنسبة تزيد على 25 في المئة وخصوصاً المنتجات الكهربائية وأدوات السباكة. وتخوفوا أن يكون لذلك تأثير في مشاريع الإسكان السعودية سواء من حيث زيادة عقبات الاستيراد أم ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المنتجات المحلية. وقال صاحب مؤسسة متخصصة في تجارة مواد البناء فهد القحطاني إن مواد البناء تشهد سنوياً ارتفاعاً في الأسعار في ظل الطلب الكبير الذي شهده العام الماضي وحتى مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه من قبل رمضان شهد الطلب على مواد البناء تراجعاً محدوداً بسبب عملية التصحيح التي تنفذها وزارة العمل على مخالفي نظام الإقامة والعمل. وأشار إلى أن شح العمالة كان له أثر كبير في كثير من المشاريع الإسكانية الفردية، إذ انعكس ذلك على تراجع الطلب على مواد البناء حيث تراجع الطلب على كثير من مواد البناء بما لا يقل عن 20 في المئة منذ منتصف العام الحالي. وتوقع القحطاني أن يستمر الركود في الطلب على مواد البناء حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل خصوصاً في ظل إعادة هيكلة قطاع العمل في المملكة، إضافة إلى التوقعات بضخ وزارة الإسكان لبعض مشاريعها مع العام المقبل. من جهته، قال المقاول عبدالله آل عوض إن حركة العمران في المملكة تشهد حالاً من الركود في ظل شح العمالة، إضافة إلى توقف كثير من الأفراد وشركات التطوير العقاري عن بناء مشاريع سكنية سواء للبيع أم للتملك خوفاً من تراجع الأسعار بعد إعلان وزارة الإسكان أخيراً عن قرب الانتهاء من بعض مشاريعها، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء في شكل كبير، إذ زادت بعض المنتجات وخصوصاً الأدوات الكهربائية ومواد السباكة والألومنيوم بما لا يقل عن 25 في المئة. وأكد أن هناك مقاولين غير سعوديين توقفوا عن العمل بسبب عدم توفر العمالة، ما انعكس سلباً على ارتفاع كلفة متر البناء والذي بدوره جعل الكثير من أصحاب المشاريع السكنية الفردية والمؤسسات التجارية التي تنفذ مجمعات سكنية محدودة يتوقفون عن تنفيذ مشاريعهم انتظاراً لتوفر عمالة واستقرار أسعار مواد البناء. من جهته، قال العقاري رئيس مجموعة السبهان للتطوير العقاري نايف السبهان أنه على رغم ارتفاع أسعار مواد البناء إلا أن هناك ركوداً كبيراً في الطلب عليها بسبب توقف كثير من المقاولين عن تنفيذ المشاريع الإسكانية خوفاً من تراجع الأسعار. ولفت إلى أن أسعار بعض مواد البناء مثل الحديد والأسمنت تشهد استقراراً وركوداً في الطلب عليها، إلا أن المواد الأخرى مثل الأدوات الكهربائية ومواد السباكة والألومنيوم وحديد الأبواب والشبابيك شهدت ارتفاعات كبيرة.