يسود قلق أوساط قادة الأجهزة الأمنية من قرارات تسريح قد تطاول بعضهم بعد تسمية الوزراء الأمنيين، في وقت تشتد المنافسة على الحقائب الوزارية الأمنية الثلاث (الداخلية والدفاع والأمن الوطني) داخل كتلتي «التحالف الوطني» و «القائمة العراقية»، بعد ظهور أسماء جديدة على قائمة المرشحين. وأعرب ضباط كبار في وزارتي الداخلية والدفاع عن قلقهم على مصيرهم، مؤكدين أنه بات شاغلهم الأول خلال هذه الفترة. وقال قيادي كبير في وزارة الداخلية ل «الحياة» إن «عدداً كبيراً من قادة الوزارة شبه متيقنين بأنهم سيكونون عرضة للتسريح الإجباري من الخدمة بسبب قربهم من الوزير السابق جواد البولاني من جهة، وعدم تثبيتهم في مناصبهم من قبل مجلس النواب السابق، ما رفع الغطاء القانوني عنهم ضد أي إجراء تعسفي قد يصدره الوزير الجديد». واعترف القيادي، وهو لواء ركن فضل الإشارة إليه بكنيته «أبو مها»، بأن «هناك ضباطاً كانوا مستفيدين من البولاني، لكن ليس بالعدد الذي يتصوره السياسيون». وأضاف أن «الانطباع المأخوذ عن قادة الوزارة خلال المرحلة الماضية أن غالبيتهم العظمى تنتمي إلى حزب الوزير (الحزب الدستوري)، في حين أن أعضاء حزب الوزير لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة». وكانت الحكومة السابقة اختارت البولاني وزيراً للداخلية باعتباره مستقلاً بعدما أعلن انسحابه من «حزب الفضيلة الإسلامي» في مؤتمر صحافي عقده حينها، لكنه أسس لاحقاً «الحزب الدستوري» الذي خاض تحت لافتته الانتخابات الأخيرة. وفي نهاية العام 2008، اعتقلت الحكومة مجموعة من قادة الوزارة، جميعهم من المحسوبين على الوزير. ولم تتوقف التغييرات التي ستطاول الداخلية عند حدود مكتب الوزير أو الوكلاء وقادة الأجهزة، بل ان مواصفات الوزير الجديد وتوجهاته السياسية ستنعكس أيضاً على مستقبل قيادة عمليات بغداد المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، إذ كان مسؤول رفيع في الداخلية قال ل «الحياة» الشهر الماضي إن «تغييرات جذرية ستحدث في وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة». ولم يستبعد الوكيل المساعد لوزير الداخلية اللواء الركن مهدي صبيح الغراوي حل قيادة العمليات في بغداد، مؤكداً أن «هذا الأمر يبقى مرهوناً بالشخصية التي ستتولى الوزارة ومدى ثقة رئيس الوزراء والتحالف الوطني». ترشيحات الداخلية والأمن وأكد النائب عدنان الأسدي المرشح لوزارة الداخلية في تصريحات نشرت أمس أن «حل قيادة عمليات بغداد مرتبط بقوة اداء وزير الداخلية لمهماته وقدرته على تسلم الملف الأمني»، بعد «نقل المهمات إلى الداخلية ضمن الخطة الأمنية التي وضعت لمكافحة الإرهاب واستقرار الأوضاع في المدن». وعلى رغم إشارة آخر التسريبات إلى أن المالكي أوشك على حسم أمره بإسناد حقيبتي الداخلية والأمن الوطني على الترتيب إلى زعيم «المؤتمر الوطني العراقي» أحمد الجلبي ووزير الأمن السابق شروان الوائلي الذي استقال من «حزب الدعوة - تنظيم العراق» وخاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة بصفته مستقلاً، فإن الأمر لم يعلن رسمياً. ويشتد التنافس على المنصب بين مجموعة من الأسماء ظهرت مجدداً، إضافة إلى الوائلي والأسدي، مثل المفتش العام السابق للداخلية عقيل الطريحي، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن طالب شغاتي الكناني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فاروق الاعرجي، وقائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي. ويعتبر هؤلاء جميعاً من الموالين لنهج المالكي، ومنهم نواب خاضوا الانتخابات النيابية الأخيرة على قائمته وفازوا. تأهب في الدفاع وفي وزارة الدفاع، أكد ضابط كبير ل «الحياة» أن «غالبية الضباط في مقر الوزارة في حال تأهب واستعداد لقرار طرد أو إحالة على التقاعد بعد تسلم الوزير الجديد المنصب». ورأى المصدر، وهو عميد فضل عدم ذكر اسمه، أن «التغييرات منطقية ومحتملة لاعتبارات كثيرة، أهمها شعور السُنّة بأن الوزير السابق الفريق الركن عبدالقادر محمد جاسم، وهو سُنّي موالٍ لحزب الدعوة ومن رجال المالكي، حوّل الوزارة قلعة شيعية من دون الأخذ في الاعتبار استحقاق الأحزاب السنية في إدارتها بالدرجة الأولى، بدءاً من طاقم مكتبه مروراً بالحلقات الأضيق ثم الأوسع». وكشف ان «الوزارة شهدت في الفترة الماضية تكتلات إدارية أدت خلال العام الجاري إلى إحالة عدد غير قليل من كبار موظفي التعاقدات، على القضاء بتهم فساد. وهذا وجه آخر من التحديات التي ستواجه الوزير الجديد». وأوضح أن «هناك مشكلة أخرى خاصة بقادة فرق الجيش الذين تم تنصيبهم بالوكالة في حين يحتاج تثبيتهم إلى تصويت البرلمان، وهم بين 9 و14 قائد فرقة». وتؤكد تسريبات طرح مرشحين جديدين لوزارة الدفاع هما اللواء في الجيش السابق أحمد عبد الجبوري، والعميد السابق اسكندر وتوت، إضافة إلى المرشح الرئيس للمنصب فلاح النقيب الذي كان وزير الداخلية في حكومة اياد علاوي العام 2004 ويواجه رفضاً من المالكي و «التحالف الوطني». وقلّل المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي من هذه المخاوف. وقال ل «الحياة» إن «جميع من خدموا البلد خلال الفترة الماضية لن يواجهوا الطرد». وأوضح أن «جميع المناصب التي تحتاج إلى تصويت البرلمان تم رفع أسماء المرشحين لها إلى مجلس النواب السابق قبل تنصيبهم، ورأى النواب إرجاء البت فيها». وأكد أن «الحكومة الجديدة ستعيد الكرة من جديد وترفع الترشيحات إلى البرلمان للحصول على قرار تثبيتها... وفي حال لم يحصل صاحب المنصب على الموافقة اللازمة فلن يكون مصيره مجهولاً».
