تمكن عدد من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب من الفرار أمس من سجن في بغداد، فيما قتل تسعة اشخاص في هجمات متفرقة. احدها انتحاري. وتزامنت العملية مع ذكرى اعتقال الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003. على صعيد آخر، رفض قادة التظاهرات في الأنبار الدعوات إلى فض اعتصامهم. واتهموا السياسيين باستغلالهم، مؤكدين أنهم لن يشكلوا أي قائمة أو تكتل لخوض الانتخابات. وتضاربت الأنباء في عدد الذين فروا من سجن الشعبة الخامسة في الكاظمية، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن ان «22 موقوفاً ادعوا وجود حالة إنسانية في مركز التوقيف فجر اليوم (امس) ما دفع احد الحراس الى التعامل مع الموقف وفق ما تمليه عليه انسانيته لكن الموقوفين هاجموه وفروا الى الخارج ويجري البحث عن ثلاثة منهم، بعد اعتقال 18 منهم». لكن مصدراً امنياً آخر اكد ان الموقوفين تمكنوا من الهرب، وقد اعتقلت قوات الأمن تسعة منهم، ومازال البحث جارياً عن الآخرين، فيما تحدث مصدر ثالث عن ثمانية فارين فقط. وأصدرت وزارة العدل المسؤولة عن ادارة السجون بياناً، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن الحادث لأن مركز التوقيف بإشراف وزارة الداخلية. وكان نحو 500 سجين فروا من سجن ابو غريب (غرب بغداد) قبل شهور عندما هاجم مسلحون تابعون لتنظيم «القاعدة» السجن وتمكنوا من السيطرة عليه. في الأنبار، قال الناطق باسم المعتصمين الشيخ محمد الحمدون ل «الحياة» ان «لجان التنسيق قررت مواصلة التظاهرات، ورفضت مساعي مجلس محافظة الأنبار لإنهائها»، وأوضح ان «شيوخ العشائر في الرمادي والفلوجة كان لهم دور كبير في ادامتها». وأشار الى ان «بعض السياسيين اتهموا المتظاهرين بالتسييس لمصلحة جهات معينة، لكننا نؤكد أن الحراك لا يتبنى اي كتلة سياسية في الانتخابات المقبلة ولن نشكل أي تكتل للمشاركة فيها». وكان مجلس محافظة الأنبار قرر خلال اجتماع عقده اول من امس، السماح لقوات الشرطة المحلية بتفتيش ساحات الاعتصام في أي وقت، وحل مجلس العشائر لتشكيل مجلس جديد، وجدد دعوته إلى فض الاعتصامات، على أن تعود بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل المقبل). وقال خطيب الجمعة في الرمادي الشيخ صباح الغريري ان «ساحات الاعتصام لن تسمح لأي مرشح او كيان سياسي باستغلالها او تحويلها إلى ابواق للحملات الانتخابية من اجل المصالح الشخصية والحزبية».
