بين القلق في دول مجلس التعاون الخليجي من موقف عُمان الرافض للانضمام إلى الاتحاد الخليجي المزمع إنشاؤه واتفاق أميركا مع إيران، يتكهن المراقبون بسخونة مؤتمر القمة الخليجية المقبل في الكويت، واشتعال المواقف فيه بين الدول الأعضاء بين الخلاف والاختلاف، خصوصاً أن المملكة هي الدولة الداعية والمتبنية لهذه الوحدة. وبعيداً عن الحجة التي تمسكت بها عُمان في أن مجلس التعاون لم يحقق أول أهدافه في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، فإنه ومن وجهة نظري الشخصية أن هناك هدفاً مهماً لم يحققه مجلس التعاون، وهو دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة، والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة. وهذا الهدف الذي لم يخلق على أرض الواقع أوجد خللاً في صدقية التنسيق والتكامل الذي لم يظهر منه سوى الاتفاق الأمني المتمثل في درع الجزيرة العربية العسكري، وهو ما يعني أن التركيز على الجانب الأمني طغى على بقية الأهداف الحيوية المتمثلة في تكوين بنية تحتية قوية، تنطلق منها الدول الأعضاء إلى الاكتفاء بقدراتها على الإنتاج، الذي لا يجعلها سلعة في يد الغرب الناجح في هذا المجال، والذي جعل الشعوب الخليجية أسواقاً مستهلكة لا منتجة، بتجاهلها للقوة الصناعية التي يمتلكها الغرب، وفشلت الثروة الخليجية في تحقيق خلقها على الأرضية الخليجية التي هي في أشد الحاجة إليها على مدار 34 عاماً من إنشاء المجلس. كان هذا الهدف في حال تحقيقه كفيلاً في تحقيق التكامل بين هذه الدول المتفاوتة في نسب الثروة النفطية القائمة عليها مصادر الدخل الخليجي، فلم تحقق مصادر أخرى للدخل بعيداً عن النفط، وبما أن الجانب الأمني هو الهاجس الذي يؤرق دول المجلس في ظل نمو القوة الإيرانية والإسرائيلية التي تشكل خطراً على المنطقة، فإن بعض الدول الأعضاء باتت تهرول إلى إيران من منطلق الاحتماء بالسلامة من تهديداتها، وهذا هو الخطأ، فهذه دولة لها مخططات وأطماع منذ القدم، ولن تأمن الدول المحتمية بظلها من تقديم خدماتها في هذا الشأن، بما تمليه عليها من سياسات تحقق أهدافها، وأولها نسف جميع الأهداف التي قام عليها المجلس في عدم الوصول إلى التنسيق، وكانت الحروب بينها وبين العراق من إحدى تلك الغايات التي أشغلت دول المجلس على مدى أعوام طويلة باستنزاف موازناتها في تموين العراق قبل أن ينقلب عليها. من يعرف عُمان لا يستغرب موقفها، فهي ومن قبل نشوء المجلس لها سياسات مختلفة وخارجة حتى عن الإجماع العربي، ومنها موقفها مع مصر عندما قاطعتها العرب بعد اتفاق «كامب ديفيد» وعدم استجابتها للمقاطعة، وحقيقة كان لعمان بعد نظر في هذا الشأن. بعيداً عن رفض عُمان وخلافات الأعضاء في مجلس التعاون، فالمملكة العربية السعودية تعودت على هذه الخلافات، وكانت الكويت في وقت مضى رافضة لقيام مجلس التعاون، وأثبتت الأيام أنها هي أول المستفيدين من هذا المجلس بعد قيام صدام بالهجوم عليها، والمملكة بديبلوماسيتها المعروفة عنها الهدوء، قادرة على تقريب وجهات النظر، وإلا فإن المملكة وحدها تستطيع تحقيق هذه الوحدة مع شعبها الذي هو أكثر عدداً، ومساحتها الأكبر من مساحة دول الخليج مجتمعة من طريق تقوية اللحمة الوطنية، ومحاربة الفكر المتطرف المتربص بها، وإرساء مبادئ العدل والمساواة بين جميع المواطنين، وإصلاح التعليم ومحاربة الفقر، وجلب السلاح الذي يحقق لها الدفاع عن نفسها، والاستثمار في ثروتها البشرية. [email protected] zainabghasib@