قللت الحكومة المصرية أمس من الخلافات في شأن مشروع الدستور الذي تسلمه الرئيس الموقت عدلي منصور، تمهيداً لدعوة الناخبين إلى استفتاء الشهر المقبل. وفيما اعتبرت جماعة «الإخوان المسلمين» الإجراء «باطلاً»، أعلن الجيش أنه أحبط محاولة «متطرفين» في قطاع غزة، لم يحدد انتماءاتهم، لتفجير برج مراقبة على الحدود. وفي حين انقسمت قوى شبابية وثورية بين مؤيد لمشروع الدستور ومناهض له، أعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» الذي تقوده جماعة «الإخوان» رفضه مسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليها باعتباره «إجراءً باطلاً»، داعياً «الأحرار والحرائر إلى المضي على الدرب الثوري وألا يمنحوا شرعية لانقلاب عسكري». وقال التحالف في بيان: «نرفض أي إجراء ترتب على الانقلاب العسكري... الانقلابيون يدعون إلى استفتاء مزور معروفة نتيجته مسبقاً لتجميل صورتهم وتقديم مسوغ اعتراف من الغرب الذي يتآمر معهم... ان الوطن الذي يتعرض لأزمات اقتصادية عاصفة بسبب فشل الانقلابيين ليس في حاجة إلى إهدار بلايين الجنيهات في إجراءات شكلية مطعون فيها وباطلة، لصنع شرعية زائفة لن تدوم». ويتجه حزب «النور» السلفي وأحزاب ليبرالية ويسارية إلى دعم الدستور، فيما لاحت بوادر انقسام بين القوى الشبابية، إذ أيدت حركة «تمرد» و «اتحاد شباب ماسبيرو» مسودة الدستور، فيما رفضتها حركتا «شباب 6 أبريل» و «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين». غير أن نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين قلل من هذه الخلافات. وقال خلال مؤتمر اقتصادي أمس: «لا تعتقدوا أن الإجماع ممكن أو مطلوب فهذه طبيعة الدساتير، لكن المهم أن يأتي معبّراً عن الضمير الجمعي للشعب المصري... ويجب علينا احترام الاختلاف وتقدير التعدد في الرأي لأن الاختلاف رحمة والتعدد دليل صحة وهو ما يؤدي إلى القرار الصائب والمتوازن ويحمي تحالف القوى التي شاركت جميعاً في الإطاحة بحكم مستبد ولها جميعاً أن يكون لها صوت في صنع مستقبل البلد». ورأى أن الانتهاء من إعداد مشروع الدستور «خطوة هائلة في تطبيق خريطة الطريق والالتزام بها»، مشيراً إلى أن المشروع «كفل حقوق المرأة وعدم التمييز وحرية العقيدة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتأكيد الطبيعة المعاصرة للنظام القانوني المصري»، واعتبر أنه «لا بد من أن يظل المجال السياسي مفتوحاً لكل من ينبذ العنف ويحترم القانون ويشارك وفقاً لخريطة الطريق ويرفض التمييز بكل أشكاله». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي أن قوات حرس الحدود «نجحت في إحباط محاولة تفجير من بعد قرب أبراج مراقبة قوات حرس الحدود في منطقة البرازيل في مدينة رفح» في شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة، متعهداً «إجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومي». وأشار إلى أن عناصر «متطرفة» من قطاع غزة وضعت «كمية كبيرة من المواد المتفجرة وزنها 50 كيلوغراماً داخل عبوة من البلاستيك تم توصيلها بدائرة كهربائية للتفجير من بعد بشريحة هاتف نقال، قبل أن تتمكن عناصر حرس الحدود والهيئة الهندسية بإبطال مفعول العبوة الناسفة».