كشفت المديرية العامة للمباحث أن عدد القضايا الإدارية التي باشرتها المباحث الإدارية التابعة لها في جميع الجهات الحكومية خلال العام الهجري الماضي بلغت 1386 قضية، موضحة أنه تم إحالة جميع أطرافها إلى جهات التحقيق المختصة في الدولة. وقدّرت المباحث الإدارية خلال ورقة عمل مقدمة في الندوة أن عدد المشتركين في القضايا المرصودة يبلغ 3816 شخصاً، كما بلغ مجموع القضايا الإدارية خلال الأعوام الخمسة الماضية 8539 قضية. وأشارت إلى أن عدد المتورطين في الجهات الحكومية في القضايا المسجلة خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ نحو20 ألف شخص، بينهم 13272 سعودياً، و7497 مقيماً. وأكد مدير إدارة الدراسات والبحوث في المباحث الإدارية المقدم سعد جفران أنه من خلال أفرع المباحث الإدارية البالغ عددها 16 فرعاً و43 مركزاً وخلية، ضبطت 1386 قضية إدارية، فيما بلغ إجمالي أطرافها 3816 طرفاً، و8539 ضبطية رشوة خلال الأعوام الخمسة الماضية. وذكر أن المباحث الإدارية حفزت المبلغين عن الجريمة بمبلغ مالي لا يزيد على نصف المبلغ المصادر لكل مرشد إلى جريمة رشوة، كما أعفت الشريك في الجريمة سواء أكان راشياً أم وسيطاً من العقوبة الأصلية والتبعية في حال قام بالإبلاغ قبل وقوع الجريمة، لافتاً إلى أنه يستثنى منها المرتشي كونه موظف دولة وتقع عليه مسؤولية أكبر. وقال إن المباحث الإدارية معنية بالدرجة الأولى بقضايا الرشوة، فيما تنظر الشرطة في عمليات التزوير والاختلاس، معتبراً أن الرشوة من أبشع صور الفساد الإداري.