أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم (الثلثاء) حكماً بتبرئة 11 شركة للعمرة من تهم التزوير والرشوة. وقضت المحكمة أيضاً ببراءة عدد من موظفي الجوازات من سوء استخدام السلطة بعد أن ظهر للمحكمة أن هناك خللاً وقصور في البرنامج الإلكتروني التي تستخدمه «الجوازات». وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل عامين إذ تم رفع قضية على 11 شركة من شركات العمرة، كما شملت القضية عدداً من موظفي الجوازات وذلك حول تسجيل معتمرين غادروا المملكة وهم لم يغادروا أساساً، وذلك بسبب وجود أخطاء ومشاكل تقنية في برنامج الجوازات مما تسبب في هذا الخطأ. وقال وكيل شركات العمرة، المحامي خالد المحمادي، أن الحكم الصادر ببراءة موكليه يعود إلى نزاهة القضاء السعودي وعدالته. مشيراً إلى أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي، وفي انتظار الاستئناف في حين وصف القضية بأنها أسرع قضية جنائية يتم الحكم فيها إذ لم تستغرق سوى عامين منذ بدايتها.