تبنّت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، قراراً يدعو مجلس الأمن إلى مناقشة إحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. القرار غير الملزم الذي أُقِرّ بعد نقاشات حادة، بغالبية 111 صوتاً في مقابل 19 وامتناع 55، ربط الانتهاكات المزعومة بسياسات قيادة كوريا الشمالية، داعياً مجلس الأمن إلى درس فرض عقوبات على المسؤولين عنها. التصويت على القرار أعقب تقريراً من 400 صفحة أعدته لجنة تقصي حقائق في الأممالمتحدة ونشر في شباط (فبراير) الماضي، عرض تفاصيل انتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية «في شكل لا مثيل له في العالم المعاصر». وطيلة سنة، جمع المحققون شهادات من كوريين شماليين في المنفى، توثّق لشبكة من معسكرات اعتقال يُحتجز فيها 120 ألف شخص، وتشهد تعذيباً منهجياً وإعدامات من دون محاكمة وتجويع واغتصاب، في ممارسات مشابهة لفظائع الحقبة النازية. وأفاد التحقيق الذي أشرف عليه القاضي الأسترالي مايكل كيربي، بأن المسؤولين عن هذه الانتهاكات يشغلون أعلى المناصب في الدولة الستالينية، معتبراً أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. لكن القرار الذي سيُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، أثار استياء بيونغيانغ التي أعلنت وقف المحادثات حول تحسين وضع حقوق الإنسان، مع الاتحاد الأوروبي الذي أعدّ مشروع القرار مع اليابان.