أعلن وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مأمون أبو شهلا أنه سيزور قطر قريباً لبحث سبل تشغيل 20 ألف عامل فلسطيني في أراضيها، في حين توقع إجراء تعديل وزاري على الحكومة التي تلقى انتقادات من الفلسطينيين. وأوضح في بيان أمس انه تلقى دعوة من قطر لبحث طلب قطري باستيعاب 20 ألف عامل فلسطيني في المجالات كافة، والاتفاق على آلية التنفيذ. وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معدلات البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني في ظل حاجة قطاع غزة إلى عدد كبير من العمال لإعادة الإعمار وبناء ما دمره الاحتلال. وكانت قطر عرضت قبل نحو عام تشغيل 20 ألف عامل غزة في مشاغلها وشركاتها، في محاولة للتخفيف من وطأة البطالة التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 60 في المئة، فيما ارتفعت معدلات الفقر أكثر من ذلك. ومع الإعلان عن إعادة الإعمار، لاحت بارقة أمل في تراجع معدلات البطالة في شكل كبير، إذ من المتوقع أن تشغل أكثر من 100 ألف عامل، إلا أن بطء الآلية الدولية لإعادة الإعمار والرقابة الصارمة والمعيقات فيها، جعلت الأمل يخبو من جديد. وعن دفعات موظفي حكومة «حماس» السابقة، أعلن أبو شهلا أن حكومة الوفاق الوطني، التي تم تشكيلها في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي لمدة ستة أشهر، ستصرف دفعات أخرى لهم خلال الأسابيع المقبلة. وكانت الحكومة صرفت قبل أسبوعين 1200 دولار لنحو 26 ألف موظف مدني عينتهم «حماس» بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007. وتوقع أبو شهلا أن تشهد الأيام المقبلة تعديلاً وزارياً، لافتاً إلى أن جميع الأطراف يتحدث حالياً عن تمديد فترة عمل حكومة الوفاق نتيجة ظروف العدوان الإسرائيلي الأخير، وأن التغيرات التي طرأت على الموقف الفلسطيني والعربي والدولي تشير إلى إطالة عمر الحكومة. وأوضح أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله سيأتي إلى غزة ويقيم فيها فترة طويلة عندما تهدأ الأوضاع، وأن الحكومة ستباشر اجتماعاتها في غزة والضفة وفق ما اتفق عليه في شكل دوري. وأشار إلى أن الحمد الله سيقوم بجولة خليجية هدفها جمع تبرعات سريعة وعاجلة كجزء من وعود مؤتمر الإعمار الذي عقد في القاهرة في 12 الشهر الماضي إلى حين وصول الأموال المرصودة له من أجل التخفيف من معاناة المواطنين. وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لترميم وإعادة بناء البيوت المدمرة جزئياً، إضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة بالكامل، مشيراً إلى أن الإسمنت الذي وصل غزة كان الهدف منه إعادة ترميم البيوت المدمرة جزئياً. وفي نقد ضمني للآلية الدولية، اعتبر أبو شهلا أن إعادة الإعمار تحتاج إلى طريقة أخرى لإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بالكامل، مطالباً الجميع بتفهم الوضع القائم وإبداء المزيد من الصبر.