قررت النيابة العامة حبس الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل على ذمة التحقيقات بعد يوم واحد من الافراج عنه وذلك لاتهامه بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. واوضحت الوكالة ان النائب العام امر بحبس احمد ماهر بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهر والاعتداء على حارس محكمة في وسط القاهرة. وكانت النيابة العامة قررت امس الافراج عن احمد ماهر المتهم بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة بضمان محل اقامته على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان سلم نفسه السبت الى النيابة العامة. وتعود القضية الى تظاهرة نظمها عدد من النشطاء السياسيين ومن ابرزهم احمد ماهر وعلاء عبد الفتاح المحبوس ايضا على ذمة التحقيق امام مجلس الشورى المصري قرب ميدان التحرير ضد مادة في مسودة الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا. وقبل اسبوع، اصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب. ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات ابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها.
