اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أننا نأكل العصي في لبنان لقاء قتال «حزب الله» في سورية على عكس نظرية السيد حسن نصرالله تماماً بأنه يرد الجهاديين عن لبنان»، مؤكداً أن «ذهابه إلى سورية أتى بهم إلى لبنان. وإذا صحت نوايا حماية لبنان من دخول المسلحين من سورية كان الأجدى تسليم الحدود للجيش اللبناني لضبطها بشكل كامل وإقفالها بوجه أي دخول غير النزوح الإنساني». وشدد في حديث إلى موقع «ناو» الإلكتروني الإخباري أن «الحل الوحيد أن يعود «حزب الله» من سورية، وأن ينتشر الجيش اللبناني لضبط الحدود مع قوات صديقة إذا أراد، وإذا لم يحصل ذلك سنبقى هكذا. من أجل ذلك نرفض حكومة كالتي يتم طرحها علينا». ورأى أن «أي حكومة قادرة على الضغط على «حزب الله» لإخراجه من سورية في حال أرادت. لكن المشكلة أننا لم نتعود الضغط على حزب الله. رئيس الجمهورية خرج في خطاباته الأخيرة وبشكل ناعم على طريقته وتحدث خارج أدبيات حزب الله، فانزعجوا. على المسؤولين أن يتصرفوا على أساس أن القرار لديهم». ورأى جعجع «أن تركيبة حكومية كالتي يطرحونها بصيغة 9-9-6 كارثة على البلد، لأننا نكون أوهمنا أنفسنا أن لدينا حكومة فيما عملياً لم ننجز شيئاً. ولنفترض نظرياً أننا شكلنا هكذا حكومة فماذا سيكون بيانها الوزاري؟ فهل برأي أحد أننا سنسير ببند «جيش-شعب-مقاومة»؟ هذا محال». وقال إن «باستطاعة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن يشكلا الحكومة التي يؤمنان بها ويمكنهما ذلك فوراً. بعد التأليف لتتحمل الكتل النيابية مسؤولياتها، ليس باستطاعة أحد أن يتبوأ مركزاً رسمياً في الظروف التي يمر بها لبنان وأن يقول إنه مهدد أو أن يتخوف من أي شيء». وعن انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة أكد أنه «لم يعد جائزاً بأن نسير بمنطق التمديد»، وقال: «لدينا مجلس نيابي قائم، لذا علينا أن نجري انتخابات رئاسية لا أن نفكر بالتمديد، وبالتالي علينا أن ندعو النواب كافة لحضور أول جلسة للانتخابات يدعو إليها الرئيس نبيه بري، وأن ينتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية، ومن يحب أن يرشح نفسه، فليقدم على ذلك وليحشد ما يريد وأن يطرح برنامجه الرئاسي، ومن يفوز نهنئه جميعاً وهذا هو المنطق السليم». وأعلن أنه سيرشح نفسه «عندما أرى أن الظرف ملائم». ودعا رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون «إلى تقديم ترشيحه الرسمي وأن يعلن برنامجه الانتخابي». ولفت إلى أن النصاب القانوني لانتخابات الرئاسة هو «النصف زائد واحد. ووفق المادة 49 من الدستور دورة الاقتراع الأولى بحاجة لأصوات ثلثي المجلس لانتخاب الرئيس. والمادة 49 لانتخاب الرئيس لا تنص على أي نصاب خاص للجلسة. أما نظرية رئيس المجلس نبيه بري فهي أنه طالما الدستور نص على أن أكثرية الأصوات لانتخاب الرئيس هي الثلثين في الدورة الأولى إذاً يجب أن يحضر ثلثي النواب لانعقاد الجلسة. وهذا غير صحيح».