أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس، أن بلاده «ستقرر بمفردها مستوى تخصيب اليورانيوم وفق حاجاتها في كل الميادين». وينص اتفاق جنيف الذي أبرمته طهران الأسبوع الماضي مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، على خفضها نسبة التخصيب إلى أقل من 5 في المئة، في انتظار إنجاز اتفاق نهائي. وكان الرئيس حسن روحاني استبعد أول من امس «مئة في المئة» تفكيك ايران منشآت نووية، لافتاً إلى أن «المشاكل بين إيران والولايات المتحدة معقدة جداً، ولا يمكن حلها في وقت قصير». وقال ظريف، بعد لقائه رجال دين في مدينة قم أطلعهم على تفاصيل اتفاق جنيف الذي يتيح ستة أشهر للتوصل الى اتفاق «كامل»: «تفاصيل التخصيب فقط قابلة للتفاوض في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، ولن نسمح بأن تحدد أي دولة حاجات إيران في هذا المجال». في الوقت ذاته أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن «الاتفاق النهائي سيُحدد خصوصاً برنامج تخصيب بمعايير يقبلها الطرفان طبقاً للحاجات، وكذلك حجم نشاطاته ومستواه ومكانه، ومخزون اليورانيوم الذي يمكن أن تحتفظ به طهران لفترة معينة». وفي مقابل تعليق جزئي للعقوبات الدولية التي تنعكس سلباً على اقتصادها، وافقت إيران على تحويل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة (نحو 200 كيلوغرام) إلى وقود لمفاعل طبي في طهران، وخفض النصف الآخر إلى أقل من خمسة في المئة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن نحو 15 بليون دولار من عائدات النفط ستكون في متناول طهران، بعد بدء سريان اتفاق جنيف مطلع السنة المقبلة. وأوضح عضو في الوفد الإيراني المفاوض، عباس عرقجي أن «نحو 10 بلايين دولار خصِّصت سابقاً لشراء أغذية وأدوية ستكون في المتناول، على غرار نحو 4.6 بليون دولار من عائدات النفط ستودع في المصرف المركزي، و400 مليون دولار من العائدات ذاتها أنفقت علي طلاب في الخارج. وستشمل قنوات المال مصارف أجنبية محدّدة وأخرى إيرانية غير محظورة». وأعلن عرقجي رفع الحظر عن الصادرات البتروکيماوية الإيرانية، وتسوية مشاكل قطاع التأمين على ناقلات النفط، وشؤون مالية. ورداً علي سؤال حول استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على 17 شركة إيرانية، قال عرقجي إن هذا الأمر «يتنافي مع روح التعاون والنيات الحسنة، ويعقّد تنفيذ الخطوات الأولي لاتفاق جنيف».
