أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق أمراً بإقالة المفتش العام في وزارة الكهرباء وإحالته على القضاء بتهم تتعلق بالفساد. وقال الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان إن «أمراً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء صدر بإقالة المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء رسول محي الدين من منصبه، وإحالة ملفه على هيئة النزاهة لربطه مع التحقيق الذي تجريه المحكمة المختصة بقضايا النزاهة». وأضاف أن «الوزارة من جهتها قد نفذت كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة فأقالت علاء رسول محي الدين من وظيفته وأعادته إلى العمل في وزارة النفط». وسبق لمجلس الوزراء إقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية ما اعتبر حينها «إخفاق في أداء المهمات وملفات فساد شابت بعض العقود التي أبرمت مع شركات أوروبية وكندية. وعلم في ما بعد عدم رصانتها». ونجح وزير الكهرباء الحالي كريم عفتان الجميلي في تحقيق تقدم في ملف الكهرباء، وشهد العراق للمرة الأولى، منذ عقد، عدم انقطاع التيار لكن لفترة محدودة». وتقدر حاجة العراق من الطاقة ب17 ألف ميغا واط، وكان إنتاجه الكلي لا يتجاوز 6 ألاف ميغا، ويعوض الباقي عن طريق استيراد الطاقة من إيران ومصر وتركيا. إلى ذلك، قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ل «الحياة»: إن «المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء، تعادل موازنة بعض دول الجوار». وأوضحت أن «الحكومة صرفت على مشاريع الطاقة 27 بليون دولار، فيما انفق المواطن ضعف المبلغ المذكور على مدى السنوات الثماني الماضية لشراء الطاقة التي ينتجها القطاع الخاص». مصدر مسؤول في هيئة النزاهة لم ينف وجود فساد في وزارة الكهرباء وهي الآن أمام القضاء. وقال إن «موازنة وزارة الكهرباء الأعلى بين الوزارات باستثناء الدفاع». وتعرّض قطاع الطاقة في العراق لدمار شبه تام خلال عقدين من الحروب المستمرة، انتهت بعمليات نهب طاولت غالبية المحطات التي تعاني أصلاً التقادم وقلة الإنتاج وعدم وجود شركات متخصصة بصيانتها. وتنفق الأسرة العراقية ثلث دخلها لتأمين الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية. من جهة أخرى، أعلن المدرّس أن «انقطاع التيار المتكرر في عدد من مناطق بغداد والمحافظات سببه وقف بعض المحطات الثانوية في عدد من المناطق نتيجة هطول الأمطار والفيضانات للحفاظ عليها من الأعطال، إلى جانب ضمان عدم حصول حالات الصعق». وواضح أن وقف هذه المحطات أثّر في التجهيز في عدد من مناطق بغداد والمحافظات، مبيّناً أن الوزارة ليس لديها أي مشكلة في عملية الإنتاج من المحطات التوليدية أو خطوط نقل الطاقة التي لم تتأثر إطلاقاً بهطول الإمطار.