أعلن المدير التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس» في السعودية خالد جمال أن المجموعة تعمل على تنفيذ صفقتين إلى ثلاث صفقات خلال 2014 في مجال الطروحات الخاصة، في ظل سعي شركات القطاع الخاص إلى التوسع لمواكبة النمو الاقتصادي القوي في أكبر اقتصاد عربي. وقال جمال إن الصفقات المزمعة ل «هيرميس» في مجال الطروحات الخاصة خلال 2014 ستكون في قطاعات التعدين والتجزئة والسيارات والأغذية والمشروبات، مشيراً إلى أن سوق الطروحات الخاصة ستشهد فرص استثمار واسعة خلال الفترة المقبلة. وأضاف: «معظم الخطط التوسعية للشركات تطمح إلى الوصول إلى الطرح العام بالبورصة بينما لا يسمح حجمها الحالي بذلك، فتحاول عبر الطروحات الخاصة جذب رؤوس أموال لزيادة حجم الشركة واستثماراتها وإنتاجها لتكون مؤهلة لدخول سوق الأسهم». وأوضح جمال أن «هيرميس السعودية» التي تأسست في 2006 تعمل من منطلق استراتيجية تستهدف «المنافسة بقوة في المجالات المختلفة»، وأنها تسعى إلى زيادة قيمة المحافظ التي تديرها المجموعة في المملكة، التي لا تزال صغيرة مقارنة بأصول قيمتها 3.5 بليون دولار تديرها «هيرميس» في مختلف أنحاء المنطقة. وذكر أن حجم المحافظ التي تديرها «هيرميس» في السعودية يبلغ أكثر قليلاً من 350 مليون ريال، بينما مجموع الأصول التي تديرها «هيرميس القابضة» تقدر بنحو 3.5 بليون دولار، «وهذا يوضح أن حجم السعودية بالنسبة إلى حجم إجمالي الأصول التي نديرها صغير، ونعمل على أن نضخم هذا المبلغ بصورة كبيرة جداً في 2014». ولفت إلى أن توسع القطاع الخاص في المملكة إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي بالسوق من شأنه أن يعزز الخطط الطموحة للشركة. وتابع: «تتوقع هيرميس فائضاً في الموازنة السعودية قدره 266 بليون ريال في 2013، كما أن التوقع ببقاء استقرار أسعار النفط حول 100 دولار يؤكد نظرتنا أن الإنفاق الحكومي سيستمر لأعوام مقبلة، ما سينعكس إيجاباً على استثمارات القطاع الخاص وعلى النمو الاقتصادي بوجه عام». وحول فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب، قال جمال إن «هيرميس» مستعدة لخطوة فتح السوق السعودية للاستثمار المباشر من الأجانب، التي قال إنها قد تستغرق بعض الوقت. ولا يستطيع الأجانب - باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي - شراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقات مبادلة تنفذها مصارف استثمار عالمية أو عبر عدد صغير من صناديق المؤشرات. وأشار إلى أن «هيرميس» لديها علاقات قوية بصناديق الاستثمار العالمية، «ونعتبر السمسار الأكبر للراغبين في التعامل في المنطقة، وأنها تعلم ما يريده الأجانب، وتعلم القطاعات التي يريدون الاستثمار بها، وتقوم بتزويدهم بالبحوث التي تدعم قراراتهم الاستثمارية».
