أعلن الجيش السوداني أمس، عن تحقيق تقدم في العمليات العسكرية الواسعة التي يشنها من محاور في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، متعهداً بالقضاء على المجموعات المتمردة كافة مع حلول نهاية فصل الصيف المقبل. وتوعد قائد «الفرقة 14 مشاة» اللواء عبدالهادي عبدالله، خلال لقاء جماهيري في مدينة الدلنج ثاني كبرى مدن ولاية جنوب كردفان، رافضي السلام من المتمردين، بفرض السلام عليهم بقوة السلاح. وقال إن القوات المسلحة بدأت بعمليات واسعة في عدة محاور لتنفيذ أوامر الرئيس عمر البشير بإنهاء التمرد، مؤكداً أن الجيش حقق تقدماً كبيراً في عملياته وكبّد التمردين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وأكد أن القوات المسلحة السودانية مضطلعة بمهامها ومسؤولياتها وفق الدستور والقانون، وتعمل على حماية الشعب من ممارسات تحالف متمردي «الجبهة الثورية» السلبية، عبر نهب وسلب المدنيين، مشيراً إلى القدرة على «تطهير» ولاية جنوب كردفان من التمرد مع نهاية الصيف. من جهة أخرى، أكد حام ولاية جنوب كردفان آدم الفكي، على ضرورة تطهير الولاية من قوات تحالف «الجبهة الثورية» لما تقوم به من عمليات عسكرية تستهدف المواطنين العُزل والأبرياء، موضحاً أن التوتر الأمني أضر بتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن. وجدد الدعوة إلى حاملي السلاح من متمردي «الحركة الشعبية» إلى الحوار لإحلال السلام، باعتباره الطريق الوحيد لوقف الحرب. في المقابل، أعلن متمردو «الحركة الشعبية –الشمال» المنضوي في تحالف «الجبهة الثورية» تدمير قوات حكومية سودانية في منطقة أم كريشة في ولاية جنوب كردفان. وقال الناطق باسم الحركة أرنو نقولتو لودى إن قواته كبدت الجيش السوداني خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات العسكرية. وأشار إلى أن التقارير الأولية تؤكد استيلاء «الجبهة الثورية» على 3 دبابات مع 20 سيارة محملة بالمدافع، لافتاً إلى أن المعارك لا تزال جارية في مناطق الكاركو وشمال الصبى. وتشهد ولاية جنوب كردفان حرباً منذ العام 2011 بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، وهو تحالف بين مقاتلين من الولاية وولاية النيل الازرق. إلى ذلك، تبنى مجلس الأمن قراراً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، يقضي بتمديد ولاية قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان «يونيسفا» حتى 31 أيار (مايو) المقبل. وحث القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدة على نشر ما تبقى من القوات في أبيي في أقرب وقت ممكن، لتمكين القوة من توفير الحماية اللازمة للآلية المشتركة لرصد الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان والتحقق منها. وطالب القرار الذي صدر بالإجماع، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باطلاع مجلس الأمن بشكل كامل على آخر المستجدات المتعلقة بنشر القوات. وشدد قرار مجلس الأمن على أن «ولاية القوة الموقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين، تشمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك، بغض النظر عن مصدر هذا العنف».