دخل الاقتصاد الياباني في حالة ركود في شكل غير متوقع في الفصل الممتد من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) الماضيين، وفق ما أظهرت بيانات حكومية اليوم، ما يرجّح أن يدفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى تأجيل رفع ضريبة الاستهلاك التي لا تحظى بالشعبية. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية "كيودو" أن الناتج المحلي الإجمالي إجمالي السلع والخدمات المنتجة محلياً انكمش بنسبة سنوية بلغت 1.6 في المئة في الفصل الثالث بعد انكماش بنسبة 7.3 في المئة في الفصل الممتد من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) الماضي. وتراجُع الناتج المحلي الإجمالي لليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، جاء متناقضاً في شكل كبير مع التوقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة في الفصل الثالث. وكان آبي يخطط لثاني أكبر زيادة في ضريبة المبيعات العام المقبل. وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثالث. وارتفع الاستهلاك الخاص الذي يساهم بنحو 60 في المئة من الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة عن الربع السابق، في علامة على أن الزيادة التي حدثت في ضريبة المبيعات باليابان من خمسة في المئة إلى ثمانية في المئة في نيسان مازالت تحدث تأثيراً.