أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير عبدالنور، التوصل إلى تفاهم بين الهند والولايات المتحدة في شأن الأزمة الأخيرة التي فجرتها الهند بسبب منع تمرير بروتوكول تسهيل التجارة الذي اتُفق عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في بالي الإندونيسية في كانون الأول (ديسمبر) 2013. وكانت الهند رفضت تمرير البروتوكول خلال اجتماعات المجلس العام للمنظمة في تموز (يوليو) الماضي وربطت موافقتها بطلب التوصل إلى حل نهائي لآلية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، الذي كان يمثّل تهديداً لصدقية المنظمة كمؤسسة قائمة على تسيير النظام التجاري الدولي المتعدد الطرف. ولفت الوزير إلى أن مصر لعبت دوراً بارزاً في التوصل إلى هذا الاتفاق من خلال التنسيق مع الدول والمجموعات الأعضاء في المنظمة خصوصاً المجموعتين العربية والأفريقية، إلى جانب دعوة المدير العام للمنظمة، روبرتو أزفيدو، لزيارة القاهرة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي لمتابعة تطورات المفاوضات والتنسيق مع الأطراف المعنية خصوصاً الجانب الهندي، إذ لعب الوفد المصري دوراً كبيراً في إعادة الوفد الهندي إلى طاولة المفاوضات، وفي موافقته على اتفاق بالي. وأوضح عبدالنور أن المدير العام للمنظمة وسفيرة الهند في جنيف، أعلنا نجاح الحوار والتوصل إلى تفاهم بين الدولتين في ضوء الورقة التي تقدمت بها مصر خلال اجتماعات الغرفة الخضراء في المنظمة وتضمنت قرارات، منها إصدار المجلس العام للمنظمة قراراً يؤكد على التمديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي لحين التوصل إلى الحل النهائي، حتى ولو تخطى الموعد المنصوص عليه في قرار بالي الوزاري موعد عقد المؤتمر الوزاري ال11 في كانون الأول (ديسمبر) 2017، وأن يتضمن القرار اتفاقاً على آلية خاصة تسمح بالتفاوض للتوصل إلى الحل النهائي. وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة في قطاع الاتفاقات التجارية، أشرف مختار، أن هذه الإنفراجة ستؤدي إلى الحفاظ على مستقبل النظام التجاري العالمي وعودة الأمل لجولة الدوحة بعد أن سادت أجواء انهيارها والتخوف من التداعيات السلبية لفشلها على الدول النامية والأقل نمواً، وتوجه الدول المتقدمة إلى عقد اتفاقات ثنائية وإقليمية مع الدول النامية التي ترغب في دخول هذه الاتفاقات، ما يهدد استقرار النظام التجاري العالمي. وأشار إلى أن الموعد الذي حدده وزراء التجارة في دول المنظمة للتوصل إلى برنامج عمل ما بعد بالي، خلال كانون الأول المقبل، لا بد من تعديله حيث أن المفاوضات حول هذا البرنامج متوقفة منذ تموز الماضي، ما يحتّم تعديل الموعد لمدة أخرى. وتوقع تأجيل الموعد حتى تموز المقبل، ما يرتب تكثيف المفاوضات خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى هذا البرنامج ليكون أساساً للتفاوض خلال السنوات المقبلة.
