استأنف الأوروبيون والأميركيون أمس في بروكسيل، محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق واسع لحرية التبادل التجاري، بعد توقفها بسبب أزمة الموازنة في الولاياتالمتحدة ثم فضيحة التجسس الأميركي. وتستمر اللقاءات حتى الجمعة، حيث يعقد رئيسا الوفدين، إيناسيو غارسيا - برسيرو ودان مولاني، مؤتمراً صحافياً. والجولة هي الثانية من المحادثات كان يُفترض أن تعقد أصلاً في منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، لكن الإقفال الجزئي للإدارة الأميركية دفع الطرفين إلى تأجيلها. وتزامناً مع ذلك، انكشفت فضيحة التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية في الخارج لترتفع الأصوات مطالبة بتعليق المفاوضات، لكن لم تلق آذاناً صاغية لدى القادة الأوروبيين. وأقرّ مصدر أوروبي مقرب من المفاوضات بأن «مسألة التجسس ليست أمراً نبحثه في إطار المفاوضات التجارية بل هناك مسائل ثقة جرى بحثها». في هذا السياق، لا يريد الأوروبيون المساومة بشأن معايير حماية المعطيات الشخصية حتى وإن كانوا مستعدين للبحث في شأن نقل المعلومات. وهذا يُشكل «خطاً أحمر» وفق مصدر في بروكسيل، وهم يخشون احتمال استغلال هذه المعطيات لمآرب تجارية من قبل عمالقة الإنترنت الأميركيين. وحذرت المفوضة الأوروبية المكلّفة شؤون القضاء فيفيان ريدينغ أثناء زيارة إلى واشنطن، من أن هذه المسالة «قد تؤدي بسهولة إلى إخراج» المحادثات عن مسارها. وستتناول المحادثات هذا الأسبوع مواضيع مختلفة، مثل الخدمات والاستثمار والطاقة، إضافة إلى مسائل الضبط المالي. والهدف تقديم حزمة أولى من المقترحات إلى المسؤولين السياسيين مطلع السنة. ويهدف الطرفان إلى «اعتراف متبادل» بآليتهما الناظمة في قطاعات رئيسية مختلفة مثل السيارات والقطاعات الصحية والنباتية أو الخدمات المالية التي تعتزم واشنطن الدفاع عنها بشراسة. وأشار مفاوض أوروبي إلى أن غياب التوافق في مجال الأمن وقطاع السيارات سيترجم زيادة تبلغ 20 في المئة بالنسبة للسيارات. لكن المخاوف تبقى شديدة لدى الجانبين من أن يُضعف الاتفاق القواعد والمعايير السارية المفعول حالياً. وقد تبرز خلافات خصوصاً في شأن الزراعة والزراعات المعدّلة وراثياً المنتشرة على نطاق واسع في الولاياتالمتحدة ومضبوطة بصرامة في الاتحاد الأوروبي. وتأمل المفوضية الأوروبية التي تتفاوض باسم الدول، في أن يستخدم اتفاق حرية التبادل المبرم في منتصف تشرين الأول مع كندا كنموذج في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات.