بعد سيطرتهم على ميناء مليتة الذي تديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة ايني الإيطالية ووقف صادرات النفط منه، بدأ الأمازيغ في ليبيا احتجاجاً أشد للمطالبة بحقوقهم، عبر قطع إمدادات الغاز التي تتدفق عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا. وسيطر الضابط في قوة تأمين المنشآت النفطية عادل التلوع مع 50 عنصراً مسلحاً من الأمازيغ على ميناء مليتة قبل نحو أسبوعين، وهدد بقطع إمدادات الغاز. وقال التلوع: «يمكننا وقف صادرات الغاز إلى أوروبا للضغط على إيطاليا والاتحاد الأوروبي لدفع المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) إلى الاعتراف بلغة الأمازيغ». وأضاف: «نحن مسلمون وليبيون ولكن العرب يمارسون التمييز ضدنا». وللأمازيغ مطالب واسعة إذ يريدون أن يحصلوا على المزيد من الحقوق وأن تضمن لهم الحكومة المركزية والبرلمان، المعطّل بسبب الصراعات الداخلية إدراج لغتهم وثقافتهم في الدستور الليبي الجديد. ويتزامن احتجاج الأمازيغ في مليتة مع سيطرة جماعات مسلحة أخرى على موانئ في شرق البلاد للمطالبة بحكم ذاتي أكبر وهو ما خفّض إنتاج النفط من البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وكان أفراد ميليشيات الأمازيغ وصلوا في زوارق لخفر السواحل استولوا عليها في انتفاضة عام 2011 ضد العقيد الراحل معمر القذافي. وبعد سيطرتهم لفترة وجيزة على ناقلتي نفط، رفعوا لافتات وأعلاماً ونصبوا خياماً في المرفأ. وقاطع زعماء الأمازيغ اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، مطالبين بسلطة أكبر. ولا تشغل الأقليات سوى ستة مقاعد من أصل 60 في البرلمان الليبي. ويقر بعض زعماء الأمازيغ بأن الحياة تحسنت منذ سقوط القذافي الذي حظر لغتهم. وبدأ المجلس المحلي في زوارة ومناطق أمازيغية أخرى منذ عام 2011 بتدريس لغة الأمازيغ في المدارس الابتدائية.