نفقة الأجداد والجدات وإن علوا واجبة على أبنائهم

أكد الطريقي أن نفقة الأجداد والجدات وإن علوا واجبة على أبنائهم عند جمهور العلماء خلافاً للمالكية الذين لا يرون وجوب نفقة الجد على ابن الابن لوجوب نفقته على ابنه، فلا تنتقل إلى بنيه. واستدل الجمهور بقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) وولد الولد يرث الجد جملة فوجبت عليه نفقته.
وعلل أن الجد يدخل في مطلق اسم الوالد في قوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)، وفي قوله تعالى: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ)، ولأن الأجداد والجدات من الآباء والأمهات وملحقون بهم وإن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهم في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغير ذلك، فأشبهوا الوالد القريب، ثم إنهم تسببوا في إحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء كالأبوين مما يوجب نفقتهم على أولادهم وإن نزلوا.
وأوضح أن وجوب نفقة الأجداد والجدات على أولادهم وإن نزلوا هو الأولى لتأكد عجزهم في الغالب عن العمل لكبر سنهم، ولاحتمال عجز أبنائهم لكبر أو عدم مقدرة على الكسب، ولأن الإسلام يحث على التكافل بين المسلمين عموماً والأجداد أولى بذلك.
وشدد أيضاً على أن نفقة الآباء والأمهات واجبة على أولادهم من الذكور والإناث لقوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، وليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم الله ويتركهما يموتان جوعاً، ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما.
واستشهد بقوله تعالى: (وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)، ومن الإحسان أن ينفق عليهما عند حاجتهما للإنفاق، وقوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ)، ففي هذه الآية نهي عن التأفيف لمعنى الأذى ومنع النفقة عند حاجتهما يكون به معنى الأذى وأكثر، ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب، لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف. ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا مما كسب أولادكم).
وقال: «في هذا الحديث بيان وأمر بالأكل من مال الولد مما يدل على أن نفقة الآباء واجبة في مال الولد»، واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم هبة لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجتم إليهم)، مفيداً أن الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مال الولد هبة للوالد إذا احتاج إليه، ما يدل على وجوب نفقة الوالد على ولده. يقول ابن المنذر: (وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد).