أبدى الحكم الموقت في مصر إصراراً على تمرير قانون مثير للجدل لتنظيم التظاهرات قبل الخميس المقبل الذي يتزامن مع رفع حال الطوارئ بعد ثلاثة أشهر من فرضها، فيما حسم رئيس الحكومة حازم الببلاوي الجدل في شأن إمكان تعديل خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي، مؤكداً أن تنفيذها «سيسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه». وكان مجلس الدولة أعاد مشروع قانون تنظيم التظاهر إلى مجلس الوزراء بعد إدخال تعديلات عليه ومراجعته أفيد بأنها أبقت على تجريم الاعتصام وتقييد التظاهر، قبل أن تحيله الحكومة بدورها على الرئيس الموقت عدلي منصور الذي من المتوقع أن يصادق عليه الأسبوع المقبل. وتكتمت السلطات على التعديلات التي جرت على مشروع القانون الذي أثارت مسودته رفضاً واسعاً، فيما اكتفى الببلاوي بتأكيد «تلبية التعديلات التي طلبتها قوى سياسية وحقوقيون على مشروع القانون». لكن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر أكد ل «الحياة» أن «المجلس لم يطلع على مشروع القانون بعد تعديله»، موضحا أن «المجلس أرسل ملاحظاته إلى الحكومة والرئاسة وطالب فيها بأن يقتصر القانون على كيفية تنظيم حق التظاهر السلمي، وحذف جرائم العنف وحمل السلاح منه، إذ إن تلك الجرائم ينظمها قانون العقوبات، إضافة إلى منح الحق في الاعتصام الذي كان يحظره المشروع قبل تعديله، وعدم تمديد صلاحيات وزارة الداخلية في إمكان رفض التظاهر». وتحدت «الجماعة الإسلامية» الحكم وأعلنت أنها ستدعو إلى التظاهر وتنظيم احتجاجات ضد مشروع القانون. وقالت الجماعة في بيان: «سنتظاهر ضد القانون بمجرد صدوره وسنقف له بالمرصاد، وهو قانون بديل عن الطوارئ لأنهم لا يستطيعون العيش من دون قوانين قمعية تكبت الحريات». وأعلن «تحالف ثوار مصر» رفضه مجدداً قانون التظاهر الذي «مازالت المحاولات جارية لتمريره رغم رفض غالبية القوى الثورية له». وأعرب في بيان أمس عن «استياء الجميع من الإصرار على القانون الذي لا داعي له خصوصاً بعد أن أوصت اللجنة الوزارية للمسار الديموقراطي بتأجيل قانوني التظاهر والإرهاب إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، إلا أن هناك جبهة معادية للثورة تابعة لنظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك تسعى بكل قوة إلى التخلص من الثورة بكل صورها لتعيد عجلة الزمن إلى الوراء». وطالب التحالف الرئيس الموقت بعدم التصديق على القانون «الذي يتعارض مع مكتسبات الثورة المصرية ولا يتماشى مع مجتمع ما زال يبحث عن غالبية حقوقه المسلوبة منه منذ عشرات السنين ولم يحصل عليها رغم مرور نحو ثلاث سنوات على ثورة ضحى فيها مئات الشباب بأرواحهم ومستقبلهم، وهناك غيرهم مستعدون لبذل مزيد من التضحيات لأجل تحقيق أهداف الثورة». إلى ذلك، انتقدت جماعة «الإخوان» قرار دائرة الاستشكالات في محكمة الأمور المستعجلة برفض استشكالها لوقف الحكم الصادر بحظر أنشطتها، معتبرة أنه «حكم مسيس». وقالت الجماعة في بيان أمس إن «الدعوات لا تموت، ودعوتنا جذورها في التربة المصرية وفي الفطرة المصرية منذ خمسة وثمانين عاماً». وأكدت أن «فروعها ممتدة في كل المدن والقرى المصرية، كما أن غيرهم فعل فعلهم فألقاهم التاريخ في أكثر صفحاته اسوداداً وسجل عارهم، وعادت الجماعة أكثر ناصراً وأقوى إيماناً». وأعربت عن اعتقادها «بخطأ من يتصور أنها عبارة عن بيان في دفتر يمكن أن يشطب، أو محل تجاري يمكن أن يسحب ترخيصه، بقرار إداري أو حكم مسيس». وشددت الجماعة على أنها «عبارة عن عقيدة ومبادئ وأفكار تربط أعضاءها من نياط القلوب وتوحد بينهم بنور العقول، وتؤلف بينهم من أعماق المشاعر». ورأت أن خصومها يستخدمون «كل أنواع العنف والإرهاب والظلم المادي والمعنوي ضدها بدءاً بالقتل والاعتقال وتلفيق التهم ومصادرة المقرات والأموال وسحب التراخيص والتشويه بالكذب والافتراء عن طريق الإعلام».
