في وقت واصلت السلطات المصرية التأهب خوفاً من نشوب مواجهات اليوم بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة وقوات الأمن ومعارضي «الإخوان المسلمين» من جهة أخرى خلال صلاة العيد، أثار مشروع قانون أعدته الحكومة لتقييد التظاهر وتجريم الاعتصام انتقادات شديدة. وأظهر رئيس الوزراء حازم الببلاوي رفضاً لجهود المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد للوساطة بين الحكم و «الإخوان»، بعد إعلان الأخيرة فشلها وأصدار أسرة الرئيس المعزول بياناً أكدت فيه رفضه «التفاوض» أو «الحلول الوسط». ولم يُعلن «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي خططه في عيد الأضحى، واكتفى ببيان دعا فيه أنصاره إلى «تأدية صلاة العيد في مختلف الميادين... من دون تمييز أو احتكار»، في إشارة إلى منعهم من دخول الميادين الكبرى. لكن قوى شبابية مناصرة لمرسي أعلنت تنظيم مسيرات وتظاهرات في ساحات الصلاة اليوم. وواصلت قوات الجيش والشرطة إغلاق ميدان التحرير أمام حركة السير، ما ينذر باستمرار إغلاقه اليوم، فيما فضلت وزارة الداخلية عدم إعلان خططها لغلق الميادين في صلاة العيد، وإن أكد مصدر أمني أن الصلاة لن تقام في ميداني النهضة ومصطفى محمود في الجيزة. واجتمع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس مع مساعديه للبحث خطط تأمين الشوارع خلال احتفالات العيد. وطالب قواته «باليقظة الكاملة وتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية بدقة وكفاءة والتصدي الحاسم لأي محاولات تستهدف إفساد أجواء الاحتفال بعيد الأضحى». ونقل عنه بيان للوزارة حض الضباط على «التعامل مع الحوادث الطارئة ومختلف الأزمات وفقا للأطر القانونية»، في إشارة على ما يبدو إلى التظاهرات المفاجئة لأنصار «الإخوان». وأثار مشروع قانون جديد لتنظيم التظاهرات أحالته الحكومة على الرئاسة لإصداره جدلاً وانتقادات بسبب ما تضمنه من بنود تحد من حق التظاهر، فضلاً عن عدم وجود برلمان منتخب يفترض أن توكل إليه مهمة إصدار القوانين. ويُجرم المشروع تحول التظاهرات إلى اعتصامات، ويحظر التظاهر في دور العبادة، ويلزم منظمي الفعاليات بإخطار الأمن كتابياً قبل تنظيم التظاهرة بيوم على الأقل. ويمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن حق إلغاء التظاهرة أو نقلها «في حال حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بنية المتظاهرين الاعتصام». وانتقد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر المشروع، لافتاً إلى أن فيه «عيوباً جسيمة». وقال ل «الحياة»: «لو صدر هذا القانون بهذه البنود فلن يُنفذ وسيكون لي موقف، وسأطلب من المجلس القومي اتخاذ موقف ضده. أرى أن هذا المشروع غير قابل للتطبيق لأن المزاج النفسي للمواطنين يجعلهم مقتنعين بأن تحقيق مطالبهم لن يتم إلا بالتظاهر والاعتصام». وانتقدت «حركة 6 ابريل» وحزب «النور» السلفي المشروع في شدة.
