تمكن 3929 «مقيماً في صورة غير قانونية» بدولة الكويت من تعديل أوضاعهم إلى «الجنسية السعودية». وأوضح مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في صورة غير قانونية في الكويت العقيد محمد الوهيب أمس (الثلثاء) أنه تم تعديل أوضاع 3929 فرداً إلى الجنسية السعودية، و1339 إلى جنسيات أخرى. وقال مصدر رسمي سعودي ل«الحياة» أمس، إن «الأشخاص الذين أعلن الجهاز المركزي الكويتي عن تعديل أوضاعهم هم من فئة البدون إلى الجنسية السعودية، وهم من دخلوا إلى المملكة بتأشيرات حج أو عمرة، ثم بدأ بعضهم في إجراءات التقدم بالجنسية عن طريق امتداد أسري أو عشائري له في المملكة، حتى تم الحصول على الجنسية السعودية»، مشيراً إلى أن «المواطن السعودي لا يحتاج لشروط إقامة أو تصحيح وضع في الكويت». وأضاف: «كثير منهم حصل على تعريفات رسمية من معرفين في المملكة تفيد بامتداد جذوره إلى المملكة». وأشار المصدر إلى أن هذا الملف له حساسية، «إدارات عدة في البلدين تعمل على إنهاء الملف، وهي مشكلة كبيرة من دون شك، خصوصاً أن الكويت متشددة في مسألة الجنسية وتحديد الانتماء». وأشار الوهيب - بحسب وكالة الأنباء الكويتية - إلى أن «تعديل الأوضاع وتحديد الجنسية يتمان بناء على جواز سفر صحيح، وبعد أن يقوم الجهاز المركزي بالتثبت من صحة الوثائق المقدمة»، مؤكداً أن «آلية تعديل الأوضاع هذه تتم بالتعاون بين الجهاز المركزي، وإدارة مباحث الهجرة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية»، داعياً الراغبين في تعديل أوضاعهم إلى مراجعة مكتب الجهاز المركزي في إدارة هجرة محافظة مبارك الكبير لتسوية إقامتهم وتوفيق أوضاعهم بحسب قوانين الإقامة السارية في الكويت. وشدد على أن «من الامتيازات التي يقدمها الجهاز المركزي للمقيمين في صورة غير قانونية ممن يتم تعديل أوضاعهم الحصول على إقامة فورية مجانية لجميع أفراد الأسرة مدة 5 أعوام وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد، إلى جانب خدمات التعليم والصحة المجانية، والحصول على بطاقة تموين للأسرة، وأولوية التوظيف في الجهات الحكومية بعد الكويتيين، فضلاً عن عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى».