قال وزير المالية التونسي الياس الفخفاخ إن الحكومة تتوقع نمواً بنسبة 4% عام 2014، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التونسي من توالي الأزمات السياسية، وأعمال عنف تنسب لمتطرفين إسلاميين. وأوضخ الوزير أن "نسبة النمو ستبلغ 4% عام 2014 مقابل 3,6% عام 2013، والعجز سيتراجع من 6,8% إلى 5,7%". وبحسب المصدر نفسه، فإن "ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ 28125 بليون دينار (نحو 15 بليون يورو)، أي بارتفاع بنسبة 2,3% مقارنة بسنة 2013". وجاء في قانون المالية لسنة 2014، أن "الحكومة رفعت بنسبة 14% ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية". وبحسب إحصائيات رسمية، فإن تونس شهدت نمواً بنسبة 3%، في النصف الأول من 2013، في حين فاقت نسبة التضخم 6%، وفقد الدينار التونسي نحو 10% من قيمته مقابل اليورو.