أعلن مجلس محافظة الأنبار ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور المحافظة، ولفت الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على اعادة انتشار قوات «الصحوة» بقيادة الشيخ احمد ابو ريشة، وقال إن القوات الحكومية استفادت من معلومات اميركية في عملياتها الجارية في المحافظة. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الانبار صالح العيساوي في تصريح الى «الحياة» ان «الوضع الامني في المحافظة يشهد تحسناً ملحوظاً منذ اسبوع»، وأشار الى ان «العمليات العسكرية الجارية في اطراف المدن وفي الصحراء ناجحة». وأضاف ان «مجلس المحافظة رعى اجتماعات بين زعماء القبائل والعشائر مع قادة الأمن في المحافظة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون ومساعدة العشائر قوات الأمن في كشف أوكار المسلحين مقابل التزامها حقوق الانسان ووقف الاعتقالات العشوائية». وزاد ان «الحكومة الاتحادية جادة فعلاً في ضبط الأمن في الأنبار وقد وافقت على تفعيل قوات الصحوة بقيادة الشيخ احمد ابو ريشة وليست الصحوة التي يقودها وسام الحردان». وقررت الحكومة الصيف الماضي استبدال ابو ريشة بالحردان، ما أحدث انشقاقاً في صفوف «الصحوة»، ورفض العشرات من قادتها الذين حاربوا مع القوات الاميركية التنظيمات المسلحة، الانضمام الى التشكيلات الجديدة. الى ذلك، أكد العيساوي ان «قوات الامن في الانبار استعانت بمعلومات استخباراتية اميركية خلال عملياتها اخيراً»، وأوضح ان «هذه المعلومات أدت الى كشف معسكر لتنظيم القاعدة تم تدميره بالكامل واعتقال 24 مطلوباً للقضاء». وتوقع زيارة المالكي، بعد زيارة وفد من مجلس المحافظة بغداد للقاء رئيس الوزراء. وأشار الى ان «الحكومة الاتحادية ارسلت الاسبوع الماضي 3 آلاف عسكري الى الانبار قادمين من منطقة الفرات الاوسط ضمن خطة لتعزيز قوات الامن». وقال عضو اللجنة الامنية صهيب الرواي ل «الحياة» ان قوات الامن اطلقت عدداً من المعتقلين كبادرة حسن نية تجاه الأهالي. وأطلق مجلس المحافظة مبادرة للتقارب بين الجيش والعشائر. وكان رئيس «المجلس الاسلامي» عمار الحكيم قال اخيراً ان هناك مساعي اقليمية لتأسيس «دويلة ارهابية» تسيطر على جزء من محافظتي الانبار ونينوى وعلى الشريط الحدودي السوري وصولاً الى تركيا. وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الوطني الثاني لقادة وناشطي المجتمع المدني «اننا نقف اليوم وسط اضطراب او تحول اقليمي كبير سيؤدي الى اعادة تشكيل المنطقة، ومحاولات الارهاب عبر الإجرام والقتل لتوسيع حدوده الجغرافية مستفيداً من حالة الاضطراب الاقليمي والتناقض بين سياسات دول المنطقة».