علمت «الحياة» أن لجان التصحيح المختصة بأبناء الجالية البرماوية مددت نشاطاتها أسبوعين إضافيين من العام الهجري الجديد، إذ كان من المفترض انتهاء مهلة التصحيح أمس. ويأتي تمديد المهلة لاستقبال معاملات التعريف، نتيجة عدم اكتمال مرحلة التعريف التي تعد المرحلة الأولى من حزمة إجراءات تصحيح أوضاع الجالية في السعودية، التي أمرت بها السلطات في البلاد نهاية آذار (مارس) الماضي. وكشف مصدر مسؤول في لجان تصحيح أوضاع الجالية البرماوية (فضل عدم ذكر اسمه) ل «الحياة» عن ورود أمر بتمديد فترة استقبال طلبات التعريف لبقية أبناء الجالية اللاجئة في السعودية منذ أربعة عقود مضت، أسبوعين إضافيين، لتتمكن اللجنة في المرحلة الأولى من عملية التصحيح. وقال المصدر إن تمديد المرحلة الأولى من عمليات تصحيح أوضاع الجالية البرماوية جاء بعد أن أمر أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بتمديد فترة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية لعام آخر، موضحاً أن العام المقبل سيكون مخصصاً لإصدار بطاقات الإقامة من مديرية الجوازات لمن تم تعريفهم من اللجنة. من جهته، بيّن شيخ الجالية البرماوية في السعودية أبو الشمع بن عبدالمجيد خلال حديثه إلى «الحياة» أن عدد من تم تعريفهم من لجان التصحيح بلغ نحو 210 آلاف شخص، ولم يتبق إلا نسبة يسيرة تقدر بنحو 15 ألف برماوي، مشيراً إلى أنه تم إصدار عدد جيد من بطاقات الإقامة النظامية، وأن العام المقبل سيكون مخصصاً لذلك. ولفت أبو الشمع إلى وصول مزاعم من جنسيات أخرى للجان التصحيح في بداية الفترة حول انتمائهم للجالية البرماوية، بيد أن معرفي اللجان سرعان ما اكتشفوا ذلك بسبب الإجراءات المعقدة والدقيقة في قضية التعريف بأبناء الجالية، مضيفاً «عدد البرماويين في السعودية لا يصل إلى الربع مليون برماوي، واكتُشف بعض المنتسبين زوراً إلى الجالية، وتم إبعادهم من الكشوفات في فترة حصر أبناء الجالية». وأوضح أن تصحيح أوضاع أبناء الجالية يفتح لهم مجالات كبيرة في العمل المهني والحرفي، إذ تمت مناقشات بين وزارة العمل وعدد من الشركات الكبرى في القطاع الخاص للاستفادة من العمالة البرماوية الموجودة في البلاد، مشيراً إلى أن الجانب التعليمي سيزدهر بعد تصحيح أوضاع الجالية، إذ لا يوجد في الجامعات السعودية سوى 50 طالباً برماوياً. وعن الأبناء مجهولي النسب لأمهات من الجالية البرماوية، أكد حصر قضايا مجهولي النسب وما يشابهها، ليتم درسها من لجان التصحيح ومجالس الجالية في العاصمة المقدسة، موضحاً أنهم يطلقون عليها نظامياً بالملفات المعلقة، وأن اللجنة هي الجهة الناظرة والمقررة في أمرهم بعد انتهاء فترة التعريف.