رعى الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض «كايرو آي سي تي» في سياق دعمه مجتمع مصر الرقمي، مع الإشارة إلى أن الدورة الحاليّة جرت وفق رؤية متوثّبَة جسّدها شعار «في قلب المستقبل». وعكست رعاية الرئيس السيسي المعرضَ إيمانه بالدور الذي يؤدّيه قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الجديدة، خصوصاً لجهة اعتماد مصر على كوادرها البشريّة، واغتناء سوقها بشركات محليّة وعالميّة. وفي وقت سابق، التقى الرئيس السيسي المهندس عاطف حلمي، وزير الاتّصالات المصري الذي أطلع الرئيس على استراتيجيّة قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020. في المقابل، شدّد الرئيس السيسي على ضرورة الاهتمام بالبنيَة التحتيّة لصناعة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، كي تتمكن من زيادة مساهمتها في الناتح المحلي الإجمالي. وكذلك أعلن السيسي انطلاق «الجهاز الوطني للبنية الرقميّة، مشدّداً على ضرورة زيادة انتشار خدمات الإنترنت الفائقة السرعة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الرقميّة للمواطنين. وفي سياق افتتاحه المعرض المصري، أكّد رئيس الوزراء إبراهيم محلب ضرورة أن يكون لدى مصر منطقة تكنولوجية في كل محافظة، مشيراً إلى قدرة التكنولوجيا الرقميّة على أداء دور كبير في مواجهة الفساد، خصوصاً عبر إنشاء مراكز المعلومات. ولفت إلى أنه طالب وزيري الاتّصالات والتنمية البلدية بالتنسيق بينهما، لجهة تحسين منظومة مراكز المعلومات في القرى والنجوع. وأوضح محلب أن الحكومة طوّرت خدمات عدة للمواطن اعتماداً على التكنولوجيا مثل منظومة الخبز والتموين. وشدّد أيضاً على ضرورة الإسراع بتفعيل نظام الترخيص الموحّد في أقرب وقت، خصوصاً أن قطاع الاتّصالات يتميز بأنه خدماتي واستثماري في الوقت نفسه. بلغة الأرقام في سياق متّصل، أكد وزير الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، قدرة قطاع الاتّصالات على استعادة معدلات النمو بعد أن بدأت الدولة في استعادة زمام الأمور. وأشار حلمي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحوّلاً نحو الاقتصاد الرقمي الذي يساعد في مضاعفة مساهمة المعلوماتيّة والاتصالات في الناتج القومي لتصل إلى 66 بليون جنيه مصري (الدولار يساوي 7,15 جنيه مصريّ) في نهاية العام المقبل. وتوقع أن يصل الرقم عينه إلى 195 بليون جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو يصل إلى 18 في المئة، وخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل. وأوضح حلمي أنه يعطي أهمية كبرى لمحور تصنيع الإلكترونيات، لافتاً إلى وجود استثمارات بقيمة 80 بليون جنيه مع حلول عام 2020. وأضاف: «طالَبَنا رئيس الجمهورية بالانتهاء من خطة تطوير القطاع في أقل فترة زمنية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية». وتوقّع تدفّق استثمارات أجنبيّة كبرى، بفضل حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار في السوق المصرية. وشدّد حلمي على أن الحكومة المصرية بصدد تفعيل نظام الترخيص الموحّد، نافياً نية تأجيل الملف. كما أوضح أن وجود شركة ثانية لتطوير البنية التحتيّة في الاتّصالات، يلعب دوراً مهماً في تحسين جودة خدمات الاتّصالات في مصر.