قدّر شيخ طائفة الصرافين في مكةالمكرمة عادل ملطاني أرباح محال الصرافة في موسم حج هذا العام في مكةالمكرمة بنحو 200 مليون ريال، منخفضة بنسبة 40 في المئة مقارنة بالأعوام الماضية. وأرجع ملطاني في حديثه إلى «الحياة» الانخفاض الحاد في الأرباح لموسم حج هذا العام إلى قرار السلطات السعودية خفض أعداد الحجاج، إضافة إلى زيادة إصدار التصاريح لمحال الصرافة في مكةالمكرمة وتعدد الصرافين ما أدى إلى تراجع هامش الربح. وحول العملات الأكثر تداولاً، قال: «تصدر الدولار العملات المتداولة خلال حج هذا العام، وجاء اليورو في المرتبة الثانية لأكثر العملات تداولاً، وانخفضت تداولات العملات العربية في شكل كبير ومنها الجنيه المصري والليرة السورية، كما تراجعت العملات الهندية والإندونيسية، مشيراً إلى ظهور عملات جديدة في محال الصرافة منها الفرنك السنغالي والفرنك النيجيري وعملات أفريقية أخرى. وأشار شيخ طائفة الصرافين في مكةالمكرمة إلى أن حجم المبالغ اليومية لتداول العملات خلال حج هذا العام راوحت بين 20 و30 مليون ريال منذ بداية ذي الحجة، بينما بلغ إجمالي الأرباح 200 مليون ريال هذا العام، لافتاً إلى أن التداول اليومي للعملات في العام الماضي كان يراوح بين 50 و70 مليون ريال. وفي شأن أرباح الصرافين من عمليات تبديل العملات، قال: «نسبة الربح مختلفة وتراوح بين واحد وثلاثة في المئة، إذ ليس هناك ما يحدد سقفاً لنسب الأرباح بين محال الصرافة سوى المنافسة في السوق». وعن أبرز المعوقات التي تواجه محال الصرافة في مكةالمكرمة، قال ملطاني: «صعوبة التنقل من محال الصرافة إلى المصارف ومؤسسة النقد السعودي أثرت سلباً في إجراء عمليات الصرف وتوافر العملات في محال الصرافة، كما أن إجازة عيد الأضحى للمصارف ومؤسسة النقد السعودي وعدم توافر العملات الصغيرة، جعلت محال الصرافة تلجأ إلى توفير كميات النقود من محطات البنزين والمراكز التجارية». وأضاف: «في إجازة عيد الأضحى اضطررنا إلى توفير العملات الصغيرة من ريال إلى عشرة ريالات من محطات الوقود والمراكز التجارية»، مشيراً إلى أن ارتفاع إيجارات محال الصرافة في مكةالمكرمة أثر سلباً في أرباحها. ولفت إلى أن تنظيم سوق الصرافة والصرافين أنهى معوقات كثيرة منها القضاء على السوق السوداء بنسبة 90 في المئة، مثمناً عمليات المراقبة والتفتيش من المباحث العامة ومؤسسة النقد السعودي في القضاء على السوق السوداء التي عانت منها محال الصرافة لفترة طويلة. يذكر أن دراسة اقتصادية كشفت عن هبوط معدل إنفاق الحجاج في العام الحالي بنسبة بلغت 31 في المئة، إذ بلغت معدلات الإنفاق نحو 18 بليون ريال على جميع القطاعات العاملة في الحج، مقارنة بنحو 26 بليون ريال أنفقها الحجاج في العام الماضي. وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة أم القرى الدكتور عابد العبدلي الذي أجرى الدراسة أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية للحفاظ على سلامة الحجاج هذا العام بخفض الأعداد أدت إلى انخفاض الإنفاق الإجمالي من 19.3 بليون ريال في العام الماضي إلى 15.2 بليون ريال، أي بنسبة 21.2 في المئة لحجاج الخارج، إذ بلغت نسبة خفض أعدادهم 20 في المئة، بينما انخفض حجاج الداخل بنحو 57 في المئة، وأدى هذا إلى انخفاض إنفاقهم من 6.9 بليون إلى 2.9 بليون ريال أي بنسبة 58 في المئة.