اعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس محمد مرسي، الذي عزله الجيش في 3 تموز/يوليو الماضي ان "مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة"، التي سيمثل امامها بتهمة "التحريض على قتل متظاهرين" اعتباراً من 4 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال التحالف في بيان ان "مرسي لن يوكل اي محام، مصري او اجنبي للدفاع عنه لانه لا يعترف بهذه المحاكمة او اي دعوى او اجراء صادر عن سلطة الانقلاب".