دعت هيئة الدفاع عن المتهمين باعتداءات «11 أيلول/سبتمبر 2001» الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الكشف عن برنامج الاعتقال والاستجواب في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) الذي خضع له الرجال الخمسة في عهد الرئيس السابق جورج بوش. وطلب 14 محامياً مدنيين وعسكريين «رفع السرية عن جوانب برنامج آر دي أي (اعتقال احتجاز استجواب) المتعلق بموكلينا الذين تطلب الولاياتالمتحدة إنزال عقوبة بهم»، مشيرين إلى معاهدة الأممالمتحدة ضد التعذيب. وبعد توقيفهم في 2002 و2003، أمضى المعتقلون 3 أعوام في سجون الاستخبارات الأميركية في الخارج وخضعوا على ما يبدو لجلسات استجواب قاسية اعتبرت عمليات تعذيب. واعترفت السلطات الأميركية بأن خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه مدبر الاعتداءات، خضع ل183 جلسة استخدمت فيها تقنية الإيهام بالغرق. أما ابن أخته علي عبد العزيز علي فأصيب بجرح في الرأس بسبب سوء معاملة، كما افاد تقرير طبي نشر الأربعاء الماضي. وقال المحامون إنه تعرض مع متهمين آخرين اثنين لانتهاكات خلال احتجازهم. وكتب ولتر رويز محامي السعودي مصطفى الحوساوي في بيان أرفق بالرسالة التي وجهت إلى أوباما «اليوم، يطلب الضباط وزملاؤنا المدنيون معاً من رئيسنا أن يؤكد التزاماتنا بموجب اتفاقية مكافحة التعذيب ورفع قيود السرية المفروضة التي تمنع عملنا القضائي». وقال: «جرائم الحرب يجب ألا تخفى». وزاد: «منذ عقود تمنع الولاياتالمتحدة بمرسوم اللجوء إلى فرض السرية لإخفاء الانتهاكات القانونية»، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة وقعت في 1988 معاهدة مكافحة التعذيب وصادق عليها مجلس الشيوخ في 1994، لذا «تشكّل جزءاً من القانون الأميركي». واعتبر المحامون أن «فرض السرية على برنامج آر دي أي يحجب الأدلة والحقيقة. وسيمنع في نهاية المطاف كل قضاء حقيقي» في انتهاك للقوانين والتشريعات في الولاياتالمتحدة. ورأوا أن رفع السرية عن برنامج استجواب المعتقلين «سيسمح للدفاع بعرض حججه أمام جمهور وطني ودولي» لئلا يكون «الوعد بإحقاق العدل بشفافية وعدالة في غوانتانامو مجرّد أمنية». على صعيد آخر، طلبت هيئة الدفاع السماح لها بالتقاط صور للمتهمين للاحتفاظ «بالآثار المادية لتجربتهم» في سجون «سي آي أي». ويريد الميجور ديريك بوتيت محامي خالد شيخ محمد أن يعرض «الندوب على معصميه وكاحليه». وكان المحامون تحدثوا في اليوم الأول من الجلسة الثلثاء عن سوء معاملة تعرض لها موكلوهم، ليطلبوا من القاضي العسكري التخلّي عن العقوبة القصوى بموجب معاهدة مكافحة التعذيب. ويمكن أن يحكم على الرجال الخمسة بالإعدام لقتلهم 2976 شخصاً في «11 أيلول». واقترح الجنرال مارك مارتنز المدعي العسكري لغوانتانامو بدء محاكمة المتهمين الخمسة في كانون الثاني (يناير) 2015، آملاً بأن تساهم المحاكمة في «تهدئة» أسر الضحايا وأن تتيح لها «السير قدماً». وطالب بأن تقدّم الطلبات الأخيرة قبل 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل حتى يمكن بحثها قبل أيلول 2014، موعد بدء محاكمة السعودي عبد الرحيم الناشري الذي يواجه أيضاً عقوبة الإعدام للاعتداء على المدمرة الأميركية كول.
