«الجنائية الدولية» ترجح جرائم حرب في ليبيا

رجحت النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده أمس وقوع جرائم حرب في ليبيا، إلا انها اعربت عن الأسف لأنها لا تملك الوسائل التي تتيح لهاالتحقيق في تلك الجرائم، بسبب الفوضى العارمة في هذا البلد.
وقالت بنسوده أمام مجلس الأمن «هناك مؤشرات تفيد بأن جرائم ارتكبت في ليبيا، تقع ضمن صلاحيات المحكمة الدولية». وأشارت إلى «سلسلة الاغتيالات الأخيرة في بنغازي وتهديد وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الانسان والنساء، إضافة إلى وكلاء النيابة والقضاة والمحامين». ونددت بتكرار الإعتقالات العشوائية التي تستهدف اشخاصاً «تعرضوا للتعذيب او القتل في المعتقلات».
وأعربت عن الأسف لأن انعدام الأمن «أضعف قدرتنا على التحقيق بشكل فاعل في البلاد»، ما أجبر المحكمة على خفض الوسائل المستخدمة في التحقيقات «خصوصا بالنسبة الى حالات جديدة من جرائم ارتكبتها قوات متمردة».
وطالبت «السلطات الليبية بمضاعفة الجهود لضمان توافر الشروط اللازمة في أسرع وقت ممكن لتسهيل التحقيقات اللازمة». واقترحت تشكيل «مجموعة اتصال دولية» لتقديم مساعدات مادية وقضائية إلى ليبيا.