أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان عن زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها للنازحين السوريين في لبنان بمبلغ إضافي قدره 12 مليون يورو. وأوضحت انه «سيتم تخصيص الجزء الأكبر من التمويل، 10 ملايين يورو، لمساعدة النازحين الأكثر ضعفاً مع اقتراب فصل الشتاء. وسيتم تخصيص نحو 2 مليون يورو لمشاريع الرعاية الصحية الثانوية، لضمان استمرار تلقي الأسر الخدمات الطبية في المستشفيات ضمن العلاجات المنقذة للحياة». ولفتت الى ان «التمويل الإضافي سيتضمن تقديم المساعدة الحيوية من طريق منح نقدية غير مشروطة لمساعدة عشرات الآلاف من النازحين في لبنان ولتحديد بعض العائلات الأكثر ضعفاً ممن لا يتلقون أي مساعدة حالياً، كما ستستفيد أيضاً بعض العائلات اللبنانية الأكثر ضعفاً. وسيوجه جزء من التمويل إلى مشاريع لمساعدة نحو نصف مليون نازح على تحسين وإعادة تأهيل المباني التي لا تلبي المعايير المطلوبة». وكانت الخلية الوزارية المعنية بأزمة النازحين السوريين، اجتمعت عصر امس، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور وزراء الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والخارجية جبران باسيل والعمل سجعان قزي وغياب وزير الداخلية نهاد المشنوق لوجوده في القاهرة. وجرى تقويم وضع النازحين في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم وجودهم. وأجمع الحضور على ان الإجراءات بدأت تعطي مفعولاً ايجابياً خصوصاً ان هناك تراجعاً في عدد النازحين بنسبة مئة الف نازح خلال شهر. واجتمعت لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة عبداللطيف الزين. واستمعت، وفق الزين، الى شرح «حول وضع النازحين من باسيل الذي طلب مساعدة اللجنة الخارجية واتخذت اللجنة قراراً سلفاً بدعوة جميع المختصين الى التفاهم حول الخطر الذي يهدد لبنان». وقال باسيل: «يجب ان يكون هناك تفهم لكل الاجراءات التي يتخذها لبنان لأنها تقع ضمن المعايير الدولية وضمن مصلحته وسيادته على ارضه، ولكن المجتمع الدولي عجز حتى الآن عن تقديم المساعدات المطلوبة للمجتمع والدولة. لبنان هو من يصنع سياسته وهو من يقرر وعلى الآخرين ان يتأقلموا ويتكيفوا مع سياستنا».
