ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    ازدهار متجدد    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    همسات في آذان بعض الأزواج    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوز الجمهوريين سيفرض على أوباما موازنة فيديرالية بفائض... لا عجز
نشر في الحياة يوم 12 - 11 - 2014

لم تكد نتائج الانتخابات الأميركية تعلن فوز الجمهوريين وانتزاعهم مجلس الشيوخ من الديموقراطيين ليسيطروا على الكونغرس بغرفتيه، حتى خرج زعماء الحزبين والرئيس باراك أوباما ليتحدثوا عن «تعاون» في المرحلة المقبلة بين السلطتين التشريعية التي غنمها الجمهوريون، والتنفيذية التي بقيت في عهدة الديموقراطيين.
أما نقاط التعاون الممكنة فقليلة وتكاد تنحصر في الشأن الاقتصادي، إذ يعطي الدستور الأميركي الرئيس صلاحيات واسعة تسمح له بالانفراد في قراراته في السياسة الخارجية، بغض النظر عن الهوية السياسية للكونغرس. كما لا يمكن الكونغرس الجمهوري إقرار قوانين في الحقل الاجتماعي، مثل الإجهاض وحقوق مثليي الجنس، من دون توقيع الرئيس الذي سيمارس حق النقض (الفيتو) بحق قوانين من هذا النوع.
الموازنة السنوية للولايات المتحدة هي المساحة الوحيدة التي يتمتع بها الكونغرس بسلطة أوسع من سلطة الرئيس، ما أكسب الكونغرس لقب «قوة الحقيبة».
في السنوات التي تلت فوز الجمهوريين في مجلس النواب في الكونغرس، حاول هؤلاء فرض تغييرات على الاتجاهات الاقتصادية لأوباما، الذي كان يرسل مشروع موازنة لإقراره أو يطلب تعديلاً في قانون الضرائب المنتهية صلاحياته، فيرفض الجمهوريون ويصوّت مجلس النواب على موازنة مختلفة جذرياً أو على مشروع ضريبي معاكس.
لكن بسبب سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، كان يمكن أوباما وحزبه الوقوف في وجه الجمهوريين، ما أدى إلى إغلاق الحكومة الفيديرالية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، إذ يمكن خروج القوانين في الكونغرس من أي من الغرفتين، لكن المصادقة عليها تحتاج إلى موافقة كل منهما وتوقيع الرئيس.
ولا تبدأ الموازنة السنوية رحلتها لتتحول إلى قانون من عند الكونغرس بل هي على عكس معظم القوانين الأخرى، يقدمها البيت الأبيض إلى الكونغرس للموافقة، التي تصبح نهائية من دون الحاجة إلى توقيع الرئيس.
وأرسل أوباما موازنة العام الحالي والتي تغطي الفترة الممتدة بين الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي حتى نهاية الشهر ذاته من عام 2015. ولحظت موازنة أوباما المقترحة زيادة في الإنفاق بلغت 250 بليون دولار من 3650 بليوناً العام الماضي إلى 3900 هذه السنة. وعلّل البيت الأبيض الزيادة بأن تحسن نمو الناتج المحلي سيؤمّن للخزينة عائدات أعلى، ما يسمح بزيادة في الإنفاق.
وكانت عائدات الولايات المتحدة تجاوزت 3 تريليونات دولار العام الماضي، مع عجز انخفض إلى ما دون 3 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة أدنى من المعدل السنوي على مدى السنوات ال 40 الأخيرة.
لكن الجمهوريين يعارضون الإنفاق الحكومي في شكل شبه مطلق، وكادوا أن يدفعوا البلاد أكثر من مرة إلى التخلف عن تسديد ديونها المتوجبة عليها لولا تدخل العقلاء من قيادييهم في اللحظة الأخيرة، للتراجع عن موقفهم وإقرار اعتمادات جديدة لتمويل الدين العام وفوائده.
ولأن الجمهوريين كانوا يتوقعون فوزهم في الانتخابات النصفية، فهم وافقوا على تمديد موازنة السنة الماضية شهرين تنتهي مع نهاية هذه السنة، أي في اليوم الأخير للغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ. بعد ذلك، يصبح للجمهوريين سلطة مطلقة في الكونغرس، ويخسر الديموقراطيون القدرة على تعطيل إقرار الموازنة.
وهكذا، يمكن الجمهوريين وبدءاً من مطلع العام المقبل، لدى سيطرتهم فعلياً على الكونغرس، تسلّم مشروع موازنة من البيت الأبيض، فيفرضون الخفوضات التي تعجبهم ويقرونها في قانون يجبر أوباما على التزامها. وكان الجمهوريون في جلسة المفاوضات الأخيرة لهم مع الديموقراطيين، اقترحوا تقليص الإنفاق الحكومي نصف تريليون دولار حتى يبلغ 3.1 ترليون، إلا أن أوباما ومجلس الشيوخ رفضا العرض.
وفي حال فرض الجمهوريون رؤيتهم للموازنة مع حلول السنة المقبلة، فهذا يعني انقلاب عجز موازنة الحكومة الفيديرالية إلى فائض، حتى لو ساهم ذلك في تقليص نمو الناتج المحلي.
ويعتقد الجمهوريون أن المدارس الاقتصادية اليسارية مثل ماينارد كينز، تدعو إلى الإنفاق الحكومي في زمن الركود، وإلى تعويض الدين في الفترات التي يتمتّع فيها الاقتصاد بالنمو.
ويشير معظم البيانات الاقتصادية الأميركية إلى فترة نمو قوية، إذ بلغت نسبة نمو الناتج 3.5 في المئة في الربع الثالث، بعدما كانت 4.6 في المئة في الربع الثاني، وهي أعلى نسبة نمو لفترة ستة أشهر منذ العام 2002.
وأظهرت بيانات وزارة العمل تراجع نسبة البطالة إلى 5.8 في المئة للمرة الأول منذ تموز (يوليو) 2008، وأن الاقتصاد خلق أكثر من 200 ألف وظيفة على مدى الأشهر التسعة الماضية. وغالباً ما يتمتع الاقتصاد الأميركي بفصل رابع قوي بفضل موسم الأعياد، ما يعني أن الولايات المتحدة ستقفل العام على مزيد من البيانات الاقتصادية الإيجابية، وتالياً مزيد من الثقة للمستثمرين والمستهلكين، ما يؤدي إلى مزيد من النمو.
هكذا، حتى لو طرح التخلّص من العجز السنوي من النمو، قد يظهر الاقتصاد الأميركي قدرة على امتصاصها، ما يدفع الجمهوريين إلى القيام بهذه الخطوة التي يؤيدها ناخبوهم. أما أوباما، فسيجد نفسه مضطراً إلى الموافقة على التقشّف الذي يعارضه ناخبوه، لكنهم لا يمكن توجيه أصابع اللوم إليه. وفي حال استمر النموّ وتحوّل العجز إلى فائض في الوقت ذاته، سيجد أوباما نفسه في موقف مشابه لسلفه بيل كلينتون في السنوات الأخيرة لحكمه، ما حوّله إلى أسطورة في رأي أميركيين كثر من الحزبين.
لكن المشكلة الأكبر تكمن في أن خفض الإنفاق المتوقّع أن يفرضه الجمهوريون، ينطبق على الجزء المسمى «الإنفاق التقديري»، والذي يشمل موازنات الوزارات والوكالات الحكومية. أما المسمى «الإنفاق الإجباري»، والمتضمّن صناديق الرعاية الاجتماعية ويبلغ ضعف التقديري، فيندر أن يقتطع منه الكونغرس على رغم تمثيله مشكلة أكبر بسبب شيخوخة السكان، واتجاه هذه الصناديق إلى الإفلاس من دون إصلاحها أو إلزام الحكومة على تغطيتها على حساب النفقات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.