أوقفت الدولة الفيديرالية الأميركية أمس وفي شكل جزئي نشاطاتها للمرة الأولى منذ 17 عاماً، وفق آلية تعطيل ستطاول مئات آلاف الموظفين وفق إجراءات كانت تهيأت لها، بعدما عجز الكونغرس عن تخطي الخلاف المحتدم حول الموازنة. ولم يُقرّ أي مشروع موازنة قبل حلول استحقاق السنة المالية الجديدة 2014 التي بدأت منتصف ليل أمس. واستمر التراشق بمشاريع القوانين المتنافسة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديموقراطيون حتى ليل أول من أمس. ولكن الكونغرس تعثّر بسبب محاولات الجمهوريين استخدام مشروع قانون موقت للإنفاق لتأجيل تطبيق قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما. وليست واضحة الفترة التي سيستغرقها استمرار توقف النشاطات الحكومية. ولن تمسّ الفجوة التمويلية بعض الوظائف الحيوية مثل الأمن القومي، ولكن ستؤدي إلى تخفيضات حادة في هيئات تنظيمية كثيرة وإجازات من دون أجر لحوالى مليون موظف في الحكومة الاتحادية وأعلنت مديرة مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض سيلفيا ماثيوز بورويل في مذكرة، أن «لا مؤشر واضحاً لدينا إلى تحرّك الكونغرس في الوقت المناسب، حتى يوقع الرئيس موازنة قبل انتهاء مهلة الغد في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري». ورأت أن «على الوكالات تنفيذ الخطط لتعطيل نشاطاتها في شكل منتظم في غياب الأموال». وحاول أوباما القيام بمبادرة أخيرة أول من أمس، محذراً من أن «شلل الدولة الفيديرالية ستترتب عليه عواقب اقتصادية فعلية على الناس في الحياة الحقيقية وفي شكل آني». وكتب بعيد منتصف الليل في تغريدة على موقع «تويتر»، «أقدموا فعلاً على ذلك، لقد فرض جمهوريون في مجلس النواب تعطيلاً حكومياً حول «أوباماكير» بدلاً من إقرار موازنة حقيقية». وكان أوباما اتهم الجمهوريين باحتجاز أميركا رهينة لمطالبهم السياسية «المتطرفة»، ورد خصومه باتهام حلفائه الديموقراطيين ب «الغطرسة». وقال الرئيس الأميركي في كلمة وجهها من البيت الأبيض عبر التلفزيون «لا يمكنكم الاستحصال على فدية من أجل القيام بعملكم، بما يفترض بكم القيام به في مطلق الأحوال». وأكد أنه «لا يمكن فصيلاً واحداً من حزب واحد في مجلس واحد من الكونغرس في فرع واحد من الحكومة، تعطيل الحكومة برمتها لمجرد شن معركة جديدة على نتائج انتخابات»، في إشارة إلى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. كامرون وكان لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون موقف من القضية، إذ حذر من أن هذا الإقفال «يهدد الاقتصاد العالمي الهش». وأشار في تصريح إلى «بي بي سي»، إلى أن «عجز الولاياتالمتحدة عن ترتيب خطط إنفاقها وتقليص عجزها سيشكل خطراً على الاقتصاد العالمي». ورأى ضرورة «وضع خطة طويلة الأمد لخفض نسب العجز». وأقرّت حكومة بريطانيا الائتلافية بقيادة المحافظين خطة قاسية لعصر النفقات الرسمية منذ توليها السلطة عام 2010 سعياً إلى تقليص العجز البريطاني. وتعهد وزير الخزانة جورج أوزبورن أمس «الحصول على فائض في الموازنة في حال بقي المحافظون في الحكم بعد الانتخابات المقبلة عام 2015». ولكن، أقرّ بأن ذلك «ربما يجبر حكومته على تمديد برامج التقشف التي تطبقها سنوات إضافية». وأعلن رئيس مجلس النواب جون باينر في كلمة ألقاها في المجلس، أنه لم يأتِ إلى المجلس «لتعطيل الحكومة، فالشعب الأميركي لا يريد تعطيلاً حكومياً ولا أريده أيضاً». ويشكل فشل الكونغرس في التوافق ذروة صراع متواصل منذ 33 شهراً حول الموازنة بين الديموقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني (يناير) 2011، مع انتخاب عشرات من أعضاء حركة «حزب الشاي» المحافظة المتطرفة. ويدور المأزق الحقيقي حول نظام «أوباماكير» الصحي، وهو التسمية التي تطلق على إصلاح النظام الصحي الذي أقره باراك أوباما عام 2010، وكان أبرز إنجازات ولايته الرئاسية الأولى. ويسعى الجمهوريون إلى ربط أي اتفاق على موازنة، بتأخير بدء تطبيق إصلاح الضمان الصحي أو تفكيكه أو إلغاء التمويل له. ويتهمون أوباما برفض التفاوض بنية طيبة معهم. فيما يؤكد البيت الأبيض أن «أوباماكير» بات قانوناً نافذاً ولا مجال لمنع وضعه حيز التنفيذ لتأمين ضمان صحي لجميع الأميركيين. وأصدر الرئيس الأميركي مساء أول من أمس قانوناً يضمن دفع رواتب العسكريين في الوقت المحدد مهما حصل. ولا تظهر أية بوادر تشير إلى تسوية سريعة لهذا المأزق، في وقت يحذر خبراء الاقتصاد من «انعكاس العرقلة على الانتعاش الاقتصادي الهش، في حال استمر تعطيل الجهاز الفيديرالي أسابيع». وستضطر كل الوكالات الفيديرالية من وزارة الدفاع إلى وكالة حماية البيئة، إلى خفض عدد موظفيها فوراً إلى الحد الأدنى الأساس وإلى نسبة خمسة في المئة أحياناً، مع استثناء الأمن القومي والخدمات الأساسية من آلية التعطيل. وسيضع ذلك حوالى 800 ألف موظف يُعتبرون غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين في عطلة غير مدفوعة الأجر، إلى حين اتفاق الكونغرس على تخصيص موازنة لتمويل عمل الدولة الفيديرالية. هامبرغر مجاني وفي مبادرة لمساعدة الموظفين الفيديراليين الذين سيضطرون إلى التعطيل قسراً ومن دون أجر، تعهدت سلسلة مطاعم أميركية للوجبات السريعة، تقديم أطباق هامبرغر مجانية لهم. وقال مؤسس سلسلة مطاعم «زي - برغر» بيتر تابيبيان لوكالة «فرانس برس»، في حال «تعذر عليهم التوجه إلى عملهم فليأتوا إلينا لتناول الهامبرغر». ووعد بتقديم هذه الوجبات ظهراً وعصراً في أربعة مطاعم يملكها في واشنطن وضواحيها. وهذا العرض الذي سيكلفه غالياً على ما قال «إذا استمرت هذه القضية عشرين سنة»، يشمل الموظفين الفيديراليين من خلال تقديم بطاقة هوية، مثل موظفي البلدية في واشنطن الذين يشرف على نشاطهم الكونغرس الأميركي. وتشير التقديرات إلى أن مدينة واشنطن وضواحيها تضم حوالى 320 ألف موظف فيديرالي.