تُوفيت عشر نساء في الهند ونُقلت العشرات إلى المستشفيات، إثر حملة تعقيم تهدف إلى الحد من النسل نظمتها الهيئات الحكومية أمس السبت وشملت حوالى ثمانين امراة. وأعلنت سلطات ولاية شاتيسغار اليوم الثلثاء، أن "حوالى ستين امرأة يعانين من مضاعفات صحية إثر هذه العملية الجراحية، وأن 24 منهن في حال خطرة". ولا تزال أسباب الوفاة غير معروفة، وإن كان أطباء في الولاية أشاروا إلى احتمال وجود دور للأدوية التي وُصفت لهن بعد العملية. وأجريت عملية التعقيم لهؤلاء النسوة بواسطة المنظار، وهي وسيلة يفترض أن تكون آمنة إلى حد كبير، وتتمثل في سد القنوات المؤدية إلى الرحم، وتجرى عامة تحت تخدير شامل. وأعلنت حكومة الولاية إجراء تحقيق في الأمر، في حين نزل العديد من سكان بيلاسبور إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم والمطالبة بمعاقبة الأطباء. وأمر رئيس حكومة ولاية شاتيسغار رامان سينغ بوقف عمل أربعة مسؤولين في القطاع الصحي، معلناً أن كل واحدة من أسر النساء المتوفيات ستحصل على تعويض بحوالى 400 ألف روبيه أي حوالى 5200 يورو. وذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس"، أن جراحاً واحداً ومساعده هما اللذان أجريا عمليات التعقيم لكل هؤلاء النساء خلال خمس ساعات. وتجرى عمليات التعقيم بانتظام في مختلف الولاياتالهندية في إطار برنامج وطني يقضي بمنح 1400 روبية (20 يورو) إلى المتطوعات. وتقدم بعض الحكومات لسرعة تحقيق هذا الهدف مكافآت كالأجهزة الكهربائية أو حتى سيارات لتشجيع الأسر على قبول هذه العمليات. لكن سلطات ولاية البنغال الغربية، شرق الهند، تعرضت العام الماضي لانتقادات شديدة بعد بث صور لنساء تُركن فاقدات الوعي في حقل بعد عملية تعقيم جماعية في مستشفى لا يملك القدرة على استقبال عدد كبير من المريضات. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في تقرير لها عام 2012 الحكومة إلى إقامة منظومة مستقلة لجمع كل المعلومات المتعلقة بعمليات التعقيم القسرية والشروط الصحية السيئة في المراكز.