توالت ردود الفعل على صورة نشرها «داعية» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لطفلين لم تتجاوز أعمارهما العاشرة، وهما يبكيان في ملتقى «دعوي»، أقيم في مدينة الدمام، أخيراً. وفيما أوضح الداعية أن بكاء الطفلين «بعد علمهما بتوبة أخيهما». شدد تربوي على ضرورة «انتقاء المحاضرات المناسبة للأطفال». وأوضح الداعية (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أن الصورة المنشورة في حسابه، تظهر «تأثراً من الطفلين بعد توبة أخيهما» خلال محاضرة ألقاها في استراحة في حي الفيصلية في مدينة الدمام، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية. ويملك هذا «الداعية» قناة خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، ينشر فيها مقاطع من محاضراته، التي يركز فيها على تقديم «النصائح»، حول «مجموعة من السلوكيات الأخلاقية المنحرفة». ولقيت صورة الطفلين، اللذين ظهرت عليهما علامات «الخوف»، تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مستنكر لها، وآخرين دافعوا عن محتواها. فيما حاولت «الحياة» التواصل مع «الداعية»، إلا أنه لم يجب على استفساراتها. بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز «الأمير جلوي لتنمية الطفل» الدكتور أحمد البوعلي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن حضور الأطفال في دور العبادة والمحاضرات، أمر جائز ومحبب»، مؤكداً أن ذلك «لا يمنع من ضرورة الانتقائية لدى حضورهم المحاضرات»، منوهاً إلى أن ذلك يعود «إلى ما قد تحتويه، ويكون مؤثراً على نفسيتهم؛ نظراً لكونهم لم يصلوا حتى الآن إلى إدراك ما يسمعونه ويرونه». ورفض، البوعلي، وهو إمام وخطيب مسجد في محافظة الأحساء، إضافة إلى عمله في مركز قيادي في إدارة التربية والتعليم في الأحساء، تفسير بكاء الطفل في المحاضرات على أنه «بكاء من الخشوع. ولكنه قد يكون لسبب آخر؛ كالخوف مثلاً»، ملقياً باللوم على «الأسرة في عدم مراقبة أطفالها، إضافة إلى مسؤولية المنظمين، وعدم أخذهم الحيطة والحذر». فيما كشف مصدر مطلع في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية، في تصريح إلى «الحياة»، عدم علم الوزارة بهذا المخيم، موضحاً أن «إقامة مثل هذه المخيمات من دون تصريح فيها مخالفة للأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات». وذكر المصدر، أن الوزارة «تشترط التصريح بقصد مراقبة الأنشطة والفعاليات المقامة في المخيم»، لافتاً إلى هذا الإجراء يهدف إلى «تنظيم الأمر بالمشاركة مع بقية الجهات المسؤولة في هذا الصدد، ومنع ما من شأنه تشويه هذا العمل الدعوي». وأشار إلى أن دور الوزارة «القيام بمهمات الإشراف والمراقبة، من دون تقديم أي دعم مادي لهذه المخيمات». ونوه المصدر بأن مثل هذه التصرفات «فردية، وتجب محاسبتها»، رافضاً في الوقت نفسه «أن تكون مدخلاً لدى البعض للمطالبة بإلغاء إقامة المخيمات الدعوية الرسمية الأخرى، نظراً لما لها من فوائد شرعية وتربوية يدركها جميع من استفاد منها». يذكر أن التجمعات التي تقام في مجموعة من الاستراحات، وتستهدف عادة بشكل معلن تصحيح الانحرافات الأخلاقية لدى الشباب، عبر مجموعة من الدعاة «المتطوعين». فيما تقام تجمعات أخرى مغلقة، وتكون تابعة لمخيمات دعوية، أو مؤسسات خيرية، وتقوم من خلالها بتكثيف الطرح العقائدي والفقهي، بقصد تخريج «دعاة مستقبليين».
