تواصلت أمس الجلسات الترتيبية للحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين في اليوم السابع على التوالي بعد أسبوع من انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بحضور الرؤساء الثلاث. وتمحور النقاش بين الفرقاء السياسيين حول آليات تطبيق خريطة الطريق التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ شهرين إثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي. واتفق المتحاورون على تشكيل ثلاث لجان تشرف عليها منظمات اتحاد الشغل ورجال الأعمال والمحامين وهيئات حقوق الإنسان (المنظمات الراعية للحوار الوطني) وتهتم بالمسار الحكومي الرامي إلى التوافق على رئيس الحكومة وأعضائها، وأيضاً المسار التأسيسي الرامي إلى صياغة الدستور، وأخيراً المسار الانتخابي المتمثل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي. وشدد النائب المعارض سمير بالطيب في تصريح ل «الحياة» على ضرورة الإسراع في التطبيق الفعلي لخريطة الطريق المقترحة قائلاً: «يجب أن ينطلق الفرقاء السياسيون في مفاوضات اختيار الشخصية الوطنية التي ستتولى رئاسة حكومة الكفاءات المقبلة». وحذر من التأخير وإطالة الجلسات الترتيبية للحوار الذي يعطي فرصة لحركة «النهضة» للمناورة وإضاعة الوقت بحسب قوله. من جانبه، قال رئيس الحكومة والقيادي في حركة «النهضة» الإسلامية، في حوار مع القناة الوطنية الأولى، إنّه لا وجود لموعد محدد لاستقالة الحكومة الحالية لأن الحوار ما زال في طوره الأول، مشدداً على أن حكومته ستحترم التوافقات التي سيتوصل إليها السياسيون في الحوار الوطني. وأكد العريض أن حكومته ستستقيل «بعد الانتهاء من تشكيل هيئة الانتخابات واعتماد القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات والمصادقة على الدستور الجديد»، معتبراً أن هذه الشروط التي ستسلم حكومته على إثرها المهام إلى حكومة الكفاءات القادمة. واعتبر رئيس الحكومة أنّ «خريطة الطريق المقدمة من الرباعي الراعي للحوار الوطني تبين في شكلها الحالي أنه لا يمكن تطبيقها بحذافيرها»، مضيفاً أنها «تحتاج إلى مقدمات وممهدات أهمها التوافق بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وتتضمن خريطة الطريق المقترحة من قبل المنظمات الراعية للحوار الوطني «القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد»، كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انطلاق الحوار والانتهاء من تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ تكليف الشخصية المستقلة بتشكيل الحكومة. من جهة أخرى نفى العريض أي نية له في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً أن رئيس الوزراء السابق وأمين عام «النهضة» بدوره لا يعتزم الترشح للرئاسة. لكن الحوار الذي أجراه العريض ليلة أول من أمس على القناة الوطنية الأولى لم يجد قبولاً لدى قوى المعارضة التي تعتبر أنه على رئيس الحكومة التعهد بالاستقالة وفقاً لما جاء في خريطة الطريق الخاصة بالحوار الوطني. ويبدو أن تصريحات العريض تتطابق مع قرار مجلس شورى حركة «النهضة» الذي عقد الأسبوع الماضي والذي شدد على أن الحكومة التي يقودها الإسلاميون لن تستقيل إلا بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور وإعداد القانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
