أعلن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة» الإسلامية في تونس، امس قبوله خريطة الطريق التي عرضها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ قرابة الشهرين إثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي. ويبذل الاتحاد العام جهود وساطة من اجل تقريب وجهات النظر بين التحالف الحكومي ومكونات المعارضة الليبرالية واليسارية المتمثلة في «جبهة الإنقاذ» التي تطالب باستقالة الحكومة التي يرأسها القيادي في «النهضة» علي العريض. وتتمثل مبادرة الوساطة أساساً في «القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد»، كما تشدد على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ بدء الحوار والانتهاء من تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة في اجل أقصاه أسبوعين. كما تضمنت المبادرة استئناف أعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وحصر مهامه في الانتهاء من المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه أربعة أسابيع من استئناف الحوار الوطني. وجاء في بيان مشترك لأحزاب التحالف «تلقت أحزاب الترويكا ورقة العمل التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني لتسوية الأزمة السياسية مؤكدة حرصها على إنجاح الحوار من خلال الإسراع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي، والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال» وفق ما جاء في البيان المقتضب. والتقى وفد من الترويكا الحاكمة يقوده الأمين العام لحزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» (حزب رئيس الجمهورية) بحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أبلغه بموافقة الائتلاف على مبادرة المنظمات الراعية للحوار.