عاد الطلاب التونسيون إلى مدارج الجامعات في ظل أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ شهرين اثر اغتيال نائب قومي معارض للإسلاميين على ايدي «متشددين دينياً»، وفق وزارة الداخلية. وهددت تيارات سياسية طلابية بتنظيم تحركات مناهضة لحركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة بالتزامن مع تحركات تقوم بها أحزاب المعارضة اليسارية والليبرالية. وكما كان متوقعاً، انطلقت السنة الجامعية في ظل انقسام في مكونات الحركة الطالبية، إذ يعود الطلاب الإسلاميون إلى الجامعة بعد غياب اكثر من عقدين من الزمن، بالإضافة إلى انقسام في صفوف الاتحاد العام لطلاب تونس (ذي التوجه اليساري التقدمي) الذي تمخض في مؤتمره الأخير عن قيادتين تنفيذيتين. وفي هذا السياق، قلل الأمين العام للاتحاد (المحسوب على اليسار) وائل نوار في تصريح إلى «الحياة» من أهمية الانقسام في الحركة الطالبية، معتبراً أن «غالبية الطلاب منخرطون في مقاومة الاستبداد، ويجب على المكونات الطالبية المشاركة في التحركات الشعبية التي تهدف إلى إسقاط الحكومة التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة وفي ضمان مكاسب للطلاب». واعتبر نوار أن «الحركة الطالبية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية وهي معنية بالتحركات والنضالات الوطنية في البلاد»، مؤكداً أن «للاتحاد العام لطلاب تونس تحركات نقابية مطلبية وتحركات سياسية وطنية كما هو الشأن بالنسبة لبقية المنظمات الوطنية». وصرح بأن الاتحاد يتبنى مطلب استقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات محايدة. هذا التوجه يناقضه تماماً الأمين العام الآخر للاتحاد (المحسوب على الإسلاميين) راشد الكحلاني الذي أكد ل»الحياة» أن الجامعة «يجب أن تبقى خارج الحسابات الحزبية والأيديولوجية»، رافضاً «أن يزج بالطلاب في المعارك السياسية في حين أن لديهم أولويات ومطالب نقابية طالبية أولى بالنضال من اجلها». ونفى الكحلاني أن يكون الاتحاد العام التونسي للطلاب تابعاً لحركة «النهضة» الإسلامية الحاكم، مشدداً على انه «يمثل عموم الطلاب من كل الحساسيات الفكرية على قاعدة الانتصار للثورة والديموقراطية». وكانت الجامعة التونسية قبل سقوط نظام بن علي قبل سنتين تعيش صراعاً بين الطلاب اليساريين وطلاب حزب الحاكم السابق، في ما كان يعتبر انعكاساً للصراع السياسي بين المعارضة والنظام آنذاك، لكن هذا الصراع تحول إلى صراع بين محسوبين على الإسلاميين (الاتحاد العام التونسي للطلاب) ومحسوبين على اليساريين (الاتحاد العام لطلاب تونس) وهو الصراع ذاته الذي تعيشه الساحة السياسية التونسية. في سياق آخر، تعاني الجامعات التونسية نقصاً في طاقم التدريس، وهو ما أكدته وزارة التعليم العالي التي أوضحت أوساطها أن الأمر «غير طارئ بما إن نصف الدروس في الجامعات يؤمنها أساتذة غير جامعيين بل ملحقون بالتعليم العالي». وفي هذا الصدد، طالبت نقابات الأستاذة الجامعيين الوزارة بانتداب أساتذة من المتخرجين الجدد وتغيير صيغ التعاقد، إذ رصدت الجامعة العامة للتعليم العالي (نقابة أساتذة جامعيين) نقصاً في الرتب العليا التي تخول الأساتذة تدريس مراحل متقدمة من التعليم كشهادات الماجستير وغيرها من الشُعب التي تفتقر إلى أكفاء. ووفق مصادر الوزارة فإنها تتوجه إلى اللجوء إلى الأساتذة التونسيين المقيمين في الخارج لسد الفراغ وللاستفادة من خبرتهم. من جهة أخرى، ترفع النقابات الطالبية مطالب نقابية أهمها الترفيع في المنح الجامعية للطلاب وتمكين جميع الطلاب من السكن جامعي لمدة ثلاث سنوات (في تونس يعتمد السكن الجامعي سنة واحدة للذكور وثلاث سنوات للإناث) بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والمختبرات الجامعية. ويشترك كل من اتحاد الطلاب المحسوب على اليسار واتحاد الطلاب المحسوب على الإسلاميين في الدعوة إلى تحقيق هذه المطالب لكن بطرق مختلفة. فقد أعلن نوار عن دخول الطلاب اليوم الاثنين في اعتصام مفتوح في مقر وزارة التعليم العالي من اجل الترفيع في المنحة الجامعية وضمان السكن الجامعي والترسيم الآلي في شهادة الماجستير ومراجعة المنظومة التعليمية في البلاد وعدد من المطالب الأخرى، وشدد على أن التحرك سيتواصل إلى حين تحقيق المطالب أو استقالة الوزير، فيما اكد الكحلاني أن المطالب النقابية لا اختلاف فيها، مطالباً عموم الطلاب «بالالتفاف حولها وتحقيقها بعيداً من الأجندات الحزبية الضيقة». !!DAH Story.item details.captions!!
