تقدمت مؤشرات معظم أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في تسع وتراجعت في ثلاث. وجاءت السوق المغربية في الطليعة (2.8 في المئة) فالمصرية (1.3 في المئة) والكويتية (1 في المئة) والأردنية (0.7 في المئة) واللبنانية والفلسطينية (0.4 في المئة) والدبيانية (0.3 في المئة) والعمانية والبحرينية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق السعودية (0.5 في المئة) والظبيانية والقطرية (0.4 في المئة)، كما جاء في تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات عرضية خلال الأسبوع، تأثرت بخليط التطورات الإيجابية والسلبية المحيطة، وكان لافتاً ارتفاع مستويات التذبذب في قيمة السيولة المتداولة ووتيرة النشاط، فيما ارتفعت حدة المضاربات على أسهم منتقاة لخفض أسعارها». ولفت إلى أن «بعض المتعاملين اتجه نحو بيع أسهم محددة وفضّل عدم الدخول في عمليات شراء جديدة والاحتفاظ بالسيولة، في حين أنهت البورصات تداولاتها على تماسك متوسط نتيجة رغبة المتعاملين في الاحتفاظ بنسب جيدة من استثماراتهم». وأشار إلى أن «معظم البورصات يستعد للدخول في إجازة طويلة نسبياً الأسبوع المقبل، في ظل تطورات مالية واقتصادية عالمية غير مستقرة، فيما يدخل على خط الضغوط والتأثيرات المباشرة توقعات نتائج الأداء للربع الثالث من السنة، ما دفع المتعاملين إلى توزيع قراراتهم الاستثمارية بين الخروج من بعض الأسهم وتسييلها وإعادة هيكلة الأسهم المحمولة باتجاه تلك الأقل تذبذباً، إضافة إلى تنفيذ عمليات شراء انتقائي وبأحجام صغيرة». ورأى أن «الأداء العام للبورصات اتجه إلى عدم الاستقرار نتيجة استمرار الضغوط الخارجية، في حين كان للتطورات الداخلية على مستوى البورصة والشركات المدرجة تأثير ملموس في مجريات الجلسات، إذ استحوذ الأداء الخاضع لتأثيرات وتوقعات نتائج الأداء أهمية متزايدة، وتذبذبت أسعار الأسهم تبعاً لتوقعات النتائج التي سيُعلن عنها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك». وأضاف: «من الواضح أن بورصات المنطقة عكست خلال جلسات الأسبوع قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات والتطورات الإيجابية والسلبية المحيطة، فيما يدعم هذه الاتجاهات ارتفاع مستوى الاستثمار المؤسسي الذي يعمل لدعم استقرار السوق نتيجة طبيعة القرارات الاستثمارية المتخذة، في حين بات من الواضح أن هناك تحسناً كبيراً في قدرة الأفراد على إدارة أصولهم الاستثمارية بحرفية أكبر، من خلال خفض حصص الأسهم الخطرة في حالات عدم التأكد لمصالحة الأسهم الأكثر استقراراً وربحية». ولفت إلى أن «الأداء العام للبورصات يتيح للمتعاملين خيارات استثمارية خطرة وآمنة تارة ومستقرة ومتذبذبة تارة أخرى، ما يعني مزيداً من الخيارات والفرص الاستثمارية التي لا تتأثر بالتطورات المحيطة بالدرجة والتوقيت ذاته». السعودية والكويت وقطر وتراجعت السوق السعودية خلال الأسبوع على رغم ارتفاع القطاعين الأكبر والأثقل وزناً، وهما قطاعا البتروكيماويات والمصارف. وأقفل المؤشر العام عند 7982.95 نقطة، بخسائر بلغت 34.82 نقطة، أي 0.43 في المئة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 1.05 و 0.53 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 809.8 مليون سهم ب 21.9 بليون ريال (5.8 بليون دولار). وارتدت السوق الكويتية مدفوعة من معظم قطاعات السوق وسط تراجع قيمة التداولات وأحجامها. وأغلق مؤشرها العام عند 7766.83 نقطة، مرتفعاً 142.2 نقطة أو 1.86 في المئة، في حين تراجعت أحجام التداولات 25 في المئة، فيما ارتفعت قيمتها 24 في المئة. وتداول المستثمرون 1.54 بليون سهم ب 182.2 مليون دينار (644 مليون دولار) في 34.7 ألف صفقة. وتراجعت السوق القطرية بضغوط تصدّرها قطاع الاتصالات، إذ هبط مؤشر السوق العام إلى 9723.52 نقطة، متراجعاً 37.5 نقطة أو 0.38 في المئة، كما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة بنحو 0.31 في المئة إلى 528.494 بليون ريال تقريباً (145 بليون دولار). وتراجعت أحجام التداولات وقيمتها 17.90 و16.70 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 25.3 مليون سهم ب 1.06 بليون ريال في 13.07 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة في مقابل تراجعها في 25 شركة واستقرارها في شركتين. البحرين وعُمان والأردن وحققت السوق البحرينية مكاسب طفيفة جداً وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، وارتفاعاً في السيولة والتداولات. وارتفع المؤشر العام 0.06 في المئة إلى 1194.81 نقطة، وتداول المستثمرون 14.15 مليون سهم ب 2.7 مليون دينار (7.1 مليون دولار) في 311 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات وتراجعت في ثمان واستقرت في أربع. وحققت السوق العمانية مكاسب ضئيلة نتيجة تعرضها لضغوط من أسهم وازنة كان في مقدمها سهم «بنك مسقط». واكتفى مؤشر السوق العام بمكاسب بلغت 4.36 نقطة، أي 0.07 في المئة، ليقفل عند 6651.81 نقطة، في حين تراجعت أحجام التداولات 8.30 في المئة وارتفعت السيولة 93.93 في المئة، بعدما تداول المستمرون 121.3 مليون سهم ب 59.95 مليون ريال (155.7 مليون دولار) في 13.7 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجعها في 14 شركة واستقرارها في 19 شركة. وواصلت السوق الأردنية ارتفاعها بدعم من كل القطاعات وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشرها 0.71 في المئة ليقفل عند 1926.40 نقطة، وتداول المستثمرون 36.2 مليون سهم ب 32.5 مليون دينار (46 مليون دولار) في 16.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة في مقابل تراجعها في 56 واستقرارها في 37 شركة.
