لم يكن إعلان وزارة الخارجية اللبنانية أن عملية الاقتراع تمت الجمعة الماضي في مبنى السفارة اللبنانية في الكويت، عن دائرة مرجعيون - حاصبيا في جنوبلبنان مطابقاً للوقائع التي شابت هذه العملية واقتصرت على ناخب واحد من بلدة الخيام مسقط رأس وزير المال علي حسن خليل، إذ إن الوزارة تجاهلت في بيانها هذه الحقيقة، وأعلنت أنه تم تحرير محضر حول سير العملية الانتخابية سيتم إرساله إلى السلطات اللبنانية المعنية ضمن حقيبة ديبلوماسية خاصة. وأكدت مصادر رفيعة في الجالية اللبنانية في الكويت ل «الحياة»، أن دعوة وزارة الخارجية اللبنانيين المقيمين في الكويت إلى الاقتراع لم تلقَ أي تجاوب يذكر، على رغم أن اليوم الذي حدد لإتمام العملية الانتخابية هو من أيام العطلة الرسمية في الكويت. ولفتت إلى أن البيان الذي صدر في هذه الخصوص عن وزارة الخارجية لم يعكس واقع الحال الذي انتهت إليه العملية الانتخابية. وقالت إن الخارجية لم تزود السفارة لوائح بأسماء المرشحين، إضافة إلى أن الدعوات لإجراء الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية لم تكن سوى دعوات إعلامية بسبب عدم وجود لوائح بأسماء المرشحين ولا بأسماء الذين يحق لهم الاقتراع لغياب لوائح الشطب أيضاً. وأكدت المصادر نفسها أن المقترع الوحيد اقترع لمصلحة المرشح الوزير خليل وحلفائه. وقالت إنها لا تتفهم الأسباب التي أملت على وزير الخارجية جبران باسيل تنظيم العملية الانتخابية في الكويت، ما تسبب له بالإحراج أمام الجالية اللبنانية بعدما تقرر تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان. وسألت لماذا تذرع باسيل في دعوته لإجراء الانتخابات في الكويت بأن قانون التمديد للبرلمان لن يصبح نافذاً ما لم ينشر غداً في الجريدة الرسمية، وهل كان يعتقد أن الجالية ستبادر إلى الالتزام بتوجيهاته وتقبل بكثافة على صناديق الاقتراع، أم إنه يتوخى من دعوته تسجيل موقف في الكويت لن يصرف شعبياً في أي مكان. ورأت المصادر في الجالية أن باسيل كان في غنى عن القفز في المجهول طالما أنه على ثقة بأن دعوته لن تلقى أي تجاوب، وإلا ماذا سيقول للرأي العام اللبناني في ضوء اقتصار عملية الاقتراع على ناخب واحد؟