حذّر وزير الخزانة الأميركية جاك لو، من أن الكونغرس «يلعب بالنار» بعد أن صعّد الجمهوريون تهديدهم بإعلان إفلاس الحكومة الأميركية إذا ما رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما التفاوض حول الإنفاق. وكان رئيس مجلس النواب جون باينر أشار إلى أن المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لن يرفع سقف الدين الأميركي من دون تنازلات من البيت الأبيض، في تصعيد لموقفه مع دخول الإغلاق الحكومي يومه السادس. ولفت إلى أن الولاياتالمتحدة ستفقد قدرتها على اقتراض الأموال في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، ومن المؤكد أنها ستواجه الإفلاس، نظراً لعدم توافر سوى 30 بليون دولار نقداً لتلبية التزامات الحكومة التي تصل إلى 60 بليوناً يومياً. وكان لو قال لشبكة «سي أن أن»: «في 17 من هذا الشهر سنفقد قدرتنا على الاقتراض، والكونغرس يلعب بالنار». وأضاف: «إذا لم نمدد سقف الدين لن يكون لدينا سوى وقت قصير جداً حتى يبدأ هذا السيناريو». وسلطت الأضواء على الديون الحكومية البالغة 16.7 تريليون دولار وسط المعركة التشريعية بين الجانبين التي تركزت في الأساس على جهود الجمهوريين لإفشال نظام الرعاية الصحية الذي اقترحه أوباما والمعروف باسم «أوباما كير». وكان باينر قال: «لقد أبلغت الرئيس أنه لا تمكن المصادقة على رفع سقف الدين. لا توجد أصوات في المجلس تكفي للمصادقة على ذلك، والرئيس يخاطر بإعلان الإفلاس من خلال عدم إجرائه حواراً معنا». وأجبرت الحكومة الأميركية على الإغلاق للمرة الأولى منذ 17 سنة بعد أن اخفق الكونغرس في المصادقة على إجراء يتعلق بالإنفاق لتمويل العمليات الحكومية. ورفض المجلس المصادقة على مشروع قرار إنفاق لا يتضمن إجراء يمنع تمويل «أوباما كير»، في حين يرفض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون المصادقة على مشروع قرار يتضمن مثل هذا الإجراء. وأقر بعض القياديين في الحزب الجمهوري بأن إنهاء حال الشلل في الإدارة الفيديرالية يتطلب تغيير قواعد اللعبة السياسية الحالية. ويبقي سحب سريان قانون التأمين الصحي المعروف أولوية كبرى لدى الجمهوريين، الذين أصروا على إصدار أي قانون يزعزع الدعم الحكومي لتوقيع أوباما على هذا الإنجاز الداخلي. إلا أن عدداً قليلاً من النواب المدعومين من محافظي حزب الشاي دعموا علناً هذا المسعى، ما أدى إلى خلافات عميقة داخل الحزب الجمهوري وأسفر عن تبادل اتهامات في صفوفه. ومع احتواء معركة الشلل في الموازنة بالجدل الدائر بشأن رفع سقف الدَّين خلال الأسبوعين المقبلين، أكد هؤلاء ضرورة نقل الاهتمام إلى قضايا ضريبية بحتة. وقال عضو الكونغرس دوغ لامبورن: «لن أكون سعيداً بذلك لكنني أقر بأن ثمة أمراً سيئاً سيحصل». وأضاف «لقد جربنا أموراً عدة، وربما استخدمنا كل أسلحتنا لمحاربة أوباما كير ولم ينجح ذلك، لذا أعتقد أن علينا الانتقال إلى القضايا الأكبر، المتعلقة بسقف المديونية والموازنة الإجمالية». وهذا التصريح ذو دلالة واضحة، خصوصاً أنه صادر عن شخص صنفته مجلة «ناشونال جورنال» عام 2010 على أنه أكثر الأعضاء محافَظة في مجلس النواب. ولاقاه في هذا التوجه عضو الكونغرس دنيس روس، أحد رافضي زيادة الضرائب ومن أنصار حزب الشاي. وقال روس «أعتقد أن هذا الأمر مفقود هنا، على الأرجح من الجانبين». وأضاف «اقتربنا كثيراً من بلوغ سقف الدَّين واعتقد أن الأمرين سيبقيان مجموعين كلما تقدمنا في البحث». وعلى رغم اقتراب موعد الأزمة، اقترح القادة الجمهوريون بقاء رفض «أوباما كير» محوراً أساسياً في استراتيجية الحزب. وقال الرجل الثاني في صفوف النواب الجمهوريين إريك كانتور «موقف الجمهوريين لا يزال كما هو، لا تخصيص في المعاملة تحت القانون، لا تخصيص في المعاملة تحت أوباما كير». وقال روس «أعتقد أن الآمال المبنية كبيرة لدرجة لا يمكن تحقيقها». اما عضو الكونغرس جيم جوردان فصرح الى قناة «بلومبرغ» قائلاً: «علينا الحصول على شيء مقابل أوباما كير». وأضاف «إذا أردتم أن يسير هذا البلد على طريق التوازن الضريبي، لا يمكنكم السماح باستحقاق بهذا الحجم، لأنه سيؤدي إلى إفلاس حقيقي للبلد، بل إلى أكبر من ذلك، إلى استحقاق لن يساعد الأميركيين في رعايتهم الصحية. لا يمكنكم السماح بحصول ذلك». وتعرض «حزب الشاي» لانتقادات من أعضاء ديموقراطيين، بينهم رئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، الذي وصفهم بأنهم «فوضويون» يسعون إلى شلّ الدولة الفيديرالية. وقال العضو الجمهوري في الكونغرس بليك فارنتهولد «لسنا حفنة مجانين متعنتين». وأضاف: «إذا استطعنا إيجاد طرق لإصلاح الاقتصاد والحصول على النتيجة نفسها مع الأموال التي قد تحصل عليها مع نظام أوباما كير، فلنقم بذلك». وتابع: «أعتقد أن المعركة على أوباما كير ستطول إلى حد يمكن خوضها في يوم آخر».